الحكومة تطمئن "النقد الدولي" بقدرة مرسي على احتواء الغضب الشعبي خوفاً من إلغاء "القرض"

كشف مصدر حكومى رفيع، أن وزير المالية أجرى اتصالات هاتفية عديدة الساعات الأخيرة لطمأنة مسئولى صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى حلول سياسة تحد من تنامى الغضب الشعبى ضد قرارات الرئيس "مرسى" الأخيرة والعمل على إرضاء القوى والأحزاب المدنية عن النظام الحاكم فى مصر.
ولم يستبعد المصدر تأجيل إتمام المفاوضات مع صندوق النقد لإقراض مصر 4.8 مليار دولار لأجل غير مسمى، كاشفًا عن استياء إدارة الصندوق من الأوضاع الجارية فى مصر، وأشار إلى أن مسؤولى الصندوق قالوا لوزير المالية إن "عودة الاستقرار السياسى أمر أساسى لمعرفة قدرة مصر على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لمنحها القرض من عدمه".
وأكد المصدر أن الحكومة مجبرة على الاقتراض الداخلى من خلال أذون وسندات دولارية لتوفير سيولة نقدية لتلبية التزاماتها بعد أن وضعت التطورات السياسية الحكومة فى موقف "لا تحسد عليه"، واعترف أن مؤسسات التمويل الدولي أعربت عن قلقها من المستقبل السياسي للبلاد عقب صدور اعلان دستوري جديد.
ومن جانبه، هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبى لمصر حال تمسك الرئيس محمد مرسى بإجراءاته التى وصفها بأنها "تقوض السلطة القضائية"، وقال: "حال اختيار الرئيس المصرى طريق الديكتاتورية سنخفض المساعدات".
وكشفت مصادر دبلوماسية ل "الوطن" أن عضو البرلمان الأوروبي، ماريتيجى تشيكى، طالب نائب المفوضية الأوروبية، كاثرين آشتون، بتجميد كافة المساعدات المالية لمصر، ردا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وقال البرلمان الأوروبى فى بيان: "الرئيس المصرى وضع نفسه فوق القانون بإصداره الإعلان الدستورى، وعلى الاتحاد الأوروبى أن يخطر الحكومة المصرية بتجميد المساعدات المالية، حتى خضوع الرئيس مرسى للرقابة القضائية مرة أخرى".
وسبق ووافق الاتحاد مبدئياً على برنامج مساعدة مالية لمصر ب 5 مليارات يورو على مدار العامين المقبلين، منها مليارا دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، ومثلها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة الى مليار دولار دعماً من دول أوروبية.