الاتحاد الاوروبى يطالب بتجميد المساعدات المالية لمصر

اصدرالمكتب الاعلامى للاتحاد الاوروبى بيانا يطالب فيه بتجميد المساعدات المالية لمصر ،كرد فعل للاعلان الدستورى الصادر عن الدكتور مرسى رئيس الجمهورية .
وطالب ماريتيجي تشيكي عضو البرلمان الأوروبي، مسئولة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاثرين أوشتن، تجميد كل المساعدات المالية لمصر، في ردفعل للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقال البيان ان الرئيس مرسي بإصدار الاعلان الدستوري الجديد يعطى لنفسه ولجميع قراراته ان تكون فوق القانون،وأن الطغيان يلوح بالخطر من الرئاسة، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالة واضحة للحكومة المصرية بشأن بتجميد المساعدات المالية، حتى يخضع الرئيس مرسى للرقابة القضائية مرة أخرى على حد قول تشيكى.
واشار البيان الى أن الاعلان أيضا يحصن مجلس الشورى والتأسيسية لوضع الدستور من أى قرارات قضائية بحلها، والذى يسيطر عليهما الأسلاميين.
واشترط "تشيكى" شراكة وثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، شريطة أن تكون المبادئ الأساسية أي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى استقلال القضاء.
واضاف البيان ان الاتحاد الأوروبي لديه مسؤولية تجاه الشعب المصري،ويجب على القادة المنتخبين ديمقراطيا، أن تحترم أيضا حريات وحقوق مواطنيهما، لضمان ذلك، وأن تكون الشيكات وأرصدة الدستورية الأساسية ضروريةو لن يكون الرئيس مرسى ديمقراطيًا بإختياره ،لتتويج نفسه "فرعونا" ، حسب ما قاله "تشيكي".
وذكر البيان انه تم إطلاق فريق للعمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يتضمن سياسيون وشركات وجهات فاعلة ، في جهد مشترك لدعم المرحلة الإنتقالية في مصرمشيرا الى وجوب التنمية الإقتصادية كونها المفتاح لتحسين حياة المصريين، لخلق وظائف وتطوير التعليم،لافتا الى أن الأتحاد الأوروبي باستطاعته المساهمة في هذه العملية، فى مقابل حفاظ الحكومة المصرية على وعودها واحترام حقوق الإنسان والحريات.