الأحزاب: بيان "مرسى" بعد لقاء القضاة خال من المنطق ويشبه خطابات "مبارك"

قال عدد من رؤساء الأحزاب إن بيان الرئاسة، الذى قال إن الإعلان الدستورى مؤقت ولا يسعى لتركيز السلطة فى جهة واحدة، خال من المنطق، وشبهوه بخطابات الرئيس السابق حسنى مبارك، التى كانت تكرس للديكتاتورية والاستبداد غير مبال بمطالب الشعب وآرائه التى تتعارض معه، معتبراً أن قراراته قرارات وأحكام إلهية.
وشدد الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، على أن الأحزاب والقوى المدنية لن تسمح بتمرير الإعلان الدستورى، وستسعى لإسقاطه بكل ما تملك، قائلاً: «نحن نقول له إننا لن نسمح بالديكتاتورية والاستبداد مرة أخرى ولو ليوم واحد، وإذا لم يتراجع الرئيس مرسى عن قراراته، سننظم كثيراً من المليونيات وسنعتصم بالتحرير».
وأضاف ل«الوطن» أن الأحزاب المدنية جميعها ستبقى على قلب رجل واحد ولا مفاوضات إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى أو تجميده، مشيراً إلى أن قرارهم جماعى لا ينفرد به أحد، وموقفهم سيظل موحداً ومستمراً لتحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشدد البدوى على أن المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، أفقدوها النصاب اللازم، 67 عضواً، للتصويت على الدستور، وبالتالى فإنها سقطت.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، إن بيان الرئاسة لا معنى له ولا يقنع أحداً، وإنهم لن يقبلوا أو يسمحوا للديكتاتورية مرة أخرى بالعمل فى البلاد ولو لربع الساعة، مشيراً إلى أن جميع الفاشيين والديكتاتوريين على مستوى العالم بدأوا حكمهم بهذه الكلمات، مضيفاً: «هتلر وموسولينى، وحتى عبدالناصر، قالوا إنهم سيجلسون فى الحكم عدة أشهر، واستمروا عقوداً، وكذلك السادات، وخطاب مرسى يشبه خطابات مبارك التى كانت تكرس للديكتاتورية والاستبداد غير مبال بمطالب الشعب وآرائه التى تتعارض معه، معتبراً أن قراراته قرارات وأحكام إلهية»، مشيراً إلى أن مبارك أعلن أنه لن يستمر أكثر من مدة واحدة فى بداية حكمه، وترشح بعدها 18 مرة.
وأضاف أبوالغار، ل«الوطن»، أن القوى والأحزاب المدنية لن يسمحوا ببقاء الإعلان الدستورى ولن يهدأوا إلا بعد إلغائه، قائلاً: «يجب أن يفهم مرسى أن إصراره يؤدى إلى سقوط البلد، وأن المصريين منقسمون الآن، وستخرب الدنيا ولن يعمل أحد فى ظل هذه الأوضاع، ولو كان لدى مرسى أو جماعته تفكير لكانوا أوجدوا حلاً مع القضاة».
وقال أحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار»: «بيان الرئاسة ليس له قيمة لدينا، ولا يوجد فيه منطق ويدل على الجهل، وليس منطقياً أن يصدر من رئيس جمهورية إشارة إلى أنه سيظل ديكتاتوراً لبعض الوقت، ثم يعود ديمقراطياً مرة أخرى، لم يحدث هذا مطلقاً على مستوى العالم»، وأضاف أن بيان الرئاسة يستفز الثوار والمصريين، لأنه لا يعترف بالمتظاهرين أو الثوار، ويعكس غياب أية رغبة فى التغيير.
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، إن تفسير الإعلان الدستورى الذى جاء فى بيان الرئاسة، «غير صحيح أو مقبول»، منتقداً الإشارة إلى تحصين قرارات الرئيس فى الأمور السيادية فقط، قائلاً: «هذا تحصيل حاصل، ويفتقد للوضوح والتحديد».
وأضاف البرعى، ل«الوطن»، إن القرارات التى أصدرها «مرسى»، ليست إعلاناً دستورياً شرعياً، بل مجرد قرارات قابلة للطعن، وإذا لم يتراجع عنها سنكمل مقاطعة الحوار، وسنستمر فى التصعيد السلمى حتى إسقاط الإعلان.