السفير الفرنسي في القاهرة ل"الوطن": باريس تعول كثيرا على مشاركة مصر في مؤتمر "المناخ"

قال السفير الفرنسى فى القاهرة، أندريه باران، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشارك فى قمة مؤتمر المناخ الدولية ضمن 150 رئيس دولة أخرى، ويستقبله رئيس مجلس الشيوخ فى باريس، ولم يتم تحديد لقاء قمة مع نظيره الفرنسى فرانسوا أولاند حتى الآن، لكنه سوف يلتقى رئيس الوزراء الفرنسى ووزير الدفاع الفرنسى لبحث كافة المجالات المختلفة، مشيراً إلى أنه لن يتم توقيع أى اتفاقيات عسكرية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن سيتم العمل على ما تم الاتفاق بشأنه فى الفترة الماضية، وأوضح السفير فى حواره ل"الوطن" أن الرئيس الفرنسى "أولاند" سيزور مصر فى النصف الأول من العام المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، نافياً وجود رحلات مباشرة من باريس إلى شرم الشيخ حتى يتم تعليقها بعد حادث الطائرة الروسية.. وإلى نص الحوار..
أندريه باران: لا نية لإبرام عقود عسكرية جديدة خلال زيارة "السيسي" لفرنسا
* ماذا عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر قمة المناخ المنعقد فى باريس.. وما الذى تطمح له هذه القمة التى يشارك بها أكثر من 150 رئيس دولة؟- مؤتمر المناخ هام للغاية والأمر يتعلق بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية جديدة للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية وفى هذا السياق أراد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أن يقوم بدعوة رؤساء دول العالم لقمة سياسية تسبق مؤتمر المناخ الدولى لإعطاء دفعة سياسية للمبادرات والمناقشات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر، والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى سوف يشارك فى الجلسة الافتتاحية التى سيتم انعقادها فى بداية شهر ديسمبر المقبل، وأنه فى اليوم التالى لانعقاد القمة ستكون هناك قمة سياسية سيشارك فيها الرئيس أولاند وحوالى 150 رئيس دولة لبحث عدد من المبادرات الأفريقية المتعلقة بالتغيير المناخى الجارى الآن، والعمل على ضرورة حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وإن فرنسا تعول كثيراً على مشاركة مصر فى مؤتمر التغيرات المناخية نظراً للدور الكبير التى تلعبه مصر فى هذا الشأن، وبالنظر إلى أن مصر تترأس اللجنة الوزارية لوزراء البيئة الأفارقة والرئيس السيسى يرأس لجنة رؤساء الدول الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية، وهو ما دفع السلطات الفرنسية للتنسيق منذ وقت مبكر حوالى عدة شهور مع السلطات المصرية للتحضير لمؤتمر المناخ.
السلطات الفرنسية لم تتخذ إجراءات استثنائية تجاه الجالية المسلمة والعربية بعد الحادث الإرهابي
* وما الذى تطمح باريس فى تحقيقه من خلال انعقاد هذه القمة الدولية الكبيرة؟- فرنسا تطمح لتحقيق التوصل إلى اتفاق يكون ملزماً لكافة الدول المشاركة بها فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية ونعنى بذلك ضرورة اتخاذ آليات ملزمة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية أو درجة ونصف بحلول السنوات المقبلة وألا تزيد عن ذلك، فضلاً عن اتخاذ اتفاق متوازن يأخذ بعين الاعتبار الفروق الحالية بين الدول المتقدمة والدول النامية ونحن نأمل إلى التوصل إلى حل نستطيع من خلاله تقليل درجة حرارة الأرض فى أقرب وقت ممكن.
* هل سيعقد الرئيس الفرنسى أولاند أى لقاء قمة مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على هامش قمة المناخ؟- نظرا لأن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند سيكون جدول أعماله منشغلاً للغاية لأن هناك 150 رئيس دولة سيحضر القمة، ولا يمكننى أن أؤكد عقد قمة بين الرئيسين، ولكن نعمل على أن يكون هناك لقاء بين الرئيسين وما نؤكده أن الرئيس السيسى ستكون له مباحثات مع السلطات الفرنسية حيث يلتقى رئيس الوزراء ويبحث كافة الجوانب الثنائية بين مصر ويتم استقباله بواسطة رئيس مجلس الشيوخ وسوف يلتقى وزير الدفاع ويتناول جميع العلاقات الثنائية المشتركة وكافة الملفات الإقليمية مثل سوريا وليبيا واليمن.
* هل سيتم عقد أى اتفاقيات عسكرية بين مصر وفرنسا الفترة المقبلة؟- لا يوجد أى نية لإبرام عقود عسكرية جديدة فى الوقت الحالى وأن الأولوية الآن لتنفيذ واستكمال ما تم وسبق ما تعاقدت فرنسا بشأنه بعقود جديدة.
لا توجد خطة فرنسية لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب.. ونأمل فى حشد أكبر عدد من الدول لمحاربة "داعش"
* ماذا عن زيارة الرئيس الفرنسى أولاند لمصر بدعوة من الرئيس السيسى.. هل تم تحديدها؟- هناك زيارة متوقعة للرئيس أولاند فى النصف الأول من العام المقبل بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ولا تزال قيد المناقشات والدراسة بين الجانبين.
* هل ستتخذ السلطات الفرنسية أى إجراءات استثنائية تجاه الجاليات المسلمة والعربية بعد أحداث تفجيرات باريس الأخيرة؟- إن السلطات الفرنسية لم تتخذ أى إجراءات استثنائية تجاه الجالية المسلمة والعربية، وإن السلطات العامة الفرنسية لا تفرق بين جميع المواطنين بناء على معطيات أو معايير دينية أو أخرى، والفرنسيون فى مجموعهم بمن فيهم المسلمون وغير المسلمين صدموا من جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة فى باريس والفرنسيين فى مجملهم شعروا بالقلق جراء ما حدث وهم ينتظرون من السلطات الفرنسية اتخاذ التدابير الأمنية لعدم تكرار ما حدث فى فرنسا وما يتعلق بالجاليات المسلمة والعربية ويمكنى أن أؤكد أن مسلمى فرنسا أدانوا فى معظمهم هذه الهجمات وشعروا بالصدمة مثل حال بقية الفرنسيين من هذه الهجمات وأن ضحايا هذه الهجمات ينتمون إلى كافة الديانات وليست طائفة أو ديانة محددة، وأن الشعب الفرنسى فى مجمله متحضر ومثقف ويستطيع أن يفرق بصورة واضحة بين الإرهاب والإسلام.
* هل هناك أى تغيير لإجراءات التأشيرات بالنسبة للعرب عند السفر إلى باريس الفترة المقبلة؟- السلطات الفرنسية لم تقم بأى تغيير لإجراءات الدخول إلى باريس، وليس لدينا النية لاتخاذ إجراءات مقيدة لدخول فرنسا، والحدود لم يتم غلقها والتأشيرات لم يتم تقليلها والأشخاص الذين لديهم تأشيرات يمكنهم الدخول ولكن الإجراء الوحيد الذى تم اتخاذه هو زيادة عمليات التفتيش داخل نطاق دول الشنجن لأنه لم يكن هناك تفتيش على الحدود البرية بين دول الشنجن، وبالتالى لا يوجد أى تغيير فى إجراءات التفتيش بالمطارات، وعملية منح التأشيرات تتم بنفس الشروط، والإجراءات تنطبق على جميع الدول فليس هناك تمييز بين من يسافر من القاهرة لباريس أو من واشنطن إلى باريس.
* وما الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمكافحة التطرف والعنف فى باريس الأيام المقبلة؟- بالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات تجاه الجمعيات لمكافحة الأفكار المتطرفة، ولهذا تم إعلان حالة الطوارئ الذى يعطى صلاحيات للشرطة لمكافحة التطرف والإرهاب، وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة بالتفتيش فى بعض المناطق ومنع نشاط الجمعيات التى لديها خطاب متطرف، ولكن كل الإجراءات تتم فى إطار مراقبة السلطة القضائية ووفقاً للقوانين الفرنسية فلا يتم توجيه اتهامات دون أدلة بوجود شخص إرهابى.
الانتهاء من خارطة الطريق المصرية إشارة إيجابية للشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر
* ماذا عن التنسيق الأمنى بين باريس ودول العالم والعمل على التحضير لاجتماع دولى يضع استراتيجية جديدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى؟- لا يوجد هناك خطة فرنسية لعقد مؤتمر جديد لوضع استراتيجية خاصة بمحاربة الإرهاب، وباريس لم تنتظر الهجمات الأخيرة فى باريس، لكى تحشد جهودها لمكافحة الإرهاب وقامت قبل هذه الهجمات بجهود كثيرة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى وأن فرنسا جزء من التحالف الدولى لمحاربة داعش، وبعد اعتداءات باريس قامت فرنسا باستصدار قرار من مجلس الأمن يعزز الوسائل التى تمتلكها لمكافحة داعش، وتقوم فرنسا بحث نظرائها الأوروبيين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية المختلفة لمكافحة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى العمل على المستوى الوطنى حيث قرر الرئيس الفرنسى أولاند فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءات تحارب الأفكار المتطرفة فى البلاد.
* بمناسبة تنظيم "داعش".. تداول خبر حول مقتل 28 طفلاً فى إحدى المدارس فى الموصل بسبب الضربات الفرنسية ضد التنظيم الإرهابى.. ما صحة ذلك؟- هذه معلومات غير مؤكدة، ويجب توخى الحذر فى هذا الأمر تماماً لأن من شأنه خلق بعض التوتر غير المرغوب فيه حالياً.
* ذكرت بعض وسائل الإعلام أن باريس علقت الرحلات المباشرة لشرم الشيخ عقب حادث الطائرة الروسية.. ما صحة ذلك؟- لم يتم إلغاء الرحلات المباشرة من باريس إلى شرم الشيخ، لأنه لا يوجد فى الأصل رحلات مباشرة لشرم الشيخ، ولم تكن هناك طائرات وطنية أو شركات خاصة تعلق رحلاتها المباشرة لشرم لأنها لم تكن موجودة فى الأصل.
* أعلنت موسكو عن النتائج الأولية لحادث الطائرة الروسية ولم تنتظر الجانب المصرى أو رأى الجهات المشاركة الأخرى ومنها باريس.. ما رأيك فى ذلك؟- إن الجانب الروسى قام بصفة منفردة بعمل تحقيقاته الخاصة فيما يتعلق بسقوط الطائرة الروسية، وقام بالإعلان عن بعض العناصر التى توصل لها من خلال النتائج الأولية، وقد يكون هذا الأمر طبيعياً بأن جميع الضحايا من الروس والجانب الروسى رأى أنه لا بد أن يفحص بعض النتائج بهذا الشأن.
الوكالة الفرنسية تمول جزءاً من الخط الثالث للمترو.. ونواصل الوقوف بجانب مصر
* وماذا عن الدور الفرنسى فى حل التوتر القائم الآن بين تركيا وروسيا بعد إسقاط الطائرة العسكرية الروسية من قبل أنقرة؟- يتعين على الأتراك والروس أن يتخذوا تدابير تمنع تكرار هذا الحادث، وما تأمله فرنسا حشد أكبر عدد من الدول لمحاربة داعش فى سوريا والعراق.
* هل ستقدم باريس مساعدات أو قروضاً جديدة لمصر فى مجال التنمية وخاصة مشروع مترو الأنفاق؟- السلطات العامة الفرنسية استثمرت ما يقرب من 2 ونصف مليار يورو منذ إطلاق مشروع مترو الأنفاق، ومؤخراً قامت فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية والخزانة العامة بتمويل جزء من الخط الثالث للمترو، وفرنسا تولى هذا المشروع اهتماماً كبيراً وتؤكد مواصلة الوقوف بجانب مصر.
* بعد مشاركة الرئيس أولاند فى حفل افتتاح قناة السويس أغسطس الماضى.. هل هناك مشاركة فى مشروع تنمية محور القناة؟- الدولة الفرنسية لا تستثمر بنفسها ولكن الشركات الفرنسية الخاصة تفعل ذلك، ودور السلطات الفرنسية هو تشجيع الشركات على القدوم والاستثمار فى محور قناة السويس، وبناء عليه هناك العديد من الشركات التى أبدت اهتمامها بالمشروع وننتظر تنفيذها استثمارات فى منطقة قناة السويس، وتعمل الحكومتان المصرية والفرنسية على تشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار فى مصر.
* انتهت المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.. ما تقييم باريس للعملية الانتخابية؟- لا يمكن تقييم الانتخابات حالياً لأنها لم تنته، ولكن بشكل عام كانت عملية الانتخابات إيجابية وتنظيم تلك الانتخابات ووجود مجلس نيابى بعد سنوات من غيابه أمر جيد للحياة السياسية المصرية ومهم بالنسبة للنظرة الدولية إلى مصر بشكل عام.
* هل تتوقع توجه الشركات الفرنسية إلى مصر بعد انتهاء خارطة الطريق بتشكيل البرلمان الجديد؟- إن انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق بالتأكيد إشارة إيجابية للشركات الفرنسية والمجتمع الدولى لكى تأتى وتستثمر فى مصر، لأن انتهاء الانتخابات بعد فترة من الاضطرابات مؤشر على أن الأمور فى مصر تسير فى السياق الطبيعى، باعتبار البرلمان سيقوم بدوره فى مراقبة السلطة التنفيذية، كما سيمثل قوة لتقديم مبادرات تساعد على تحسن الدولة، وكل هذه مؤشرات إيجابية لرجال الأعمال والأسرة الدولية، وهناك العديد من العناصر الإيجابية فى الساحة المصرية بجانب الانتخابات.
* هل تعمل السلطات الفرنسية على تعزيز القطاع السياحى فى مصر خلال الفترة المقبلة؟- الوضع السياحى فى مصر مقلق الآن، ولكن أعتقد أن زيادة نسبة السياح الفرنسيين إلى مصر تتعلق بالمناقشات الخاصة بين القاهر وباريس، لأنه لا يمكن أن نقول للسياح الفرنسيين لا تأتوا إلى مصر، ولا يمكن أن نجبرهم على زيارة مصر، ولكن أود أن أقول إن الوضع الأمنى فى مصر هو الأهم الآن لتعزيزه، فى ظل تعرض كافة دول المنطقة السياحية لمخاطر أمنية ومنها تركيا والمغرب وغيرهما، وبالتالى لاستعادة السائحين يجب أن تبعث الدول برسائل تطمئن السائحين على الحالة الأمنية، وعلى السلطات المصرية أن تقنع السائحين من كل الجنسيات أنها اتخذت الإجراءات التى توفر أفضل الظروف لإقامتهم.
* هل ترى أن مصر حلت مشاكل بعض المستثمرين الفرنسيين فى مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟- أرى أن هناك العديد من الأمور الإيجابية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، ولكن هناك بعض الأوضاع الهشة التى يجب معالجتها بسرعة أكبر فى طريق الإصلاح، وعلى الحكومة المصرية أن تبذل جهداً أكبر لتحد من عجز الموازنة واستعادة التعاون فى الميزان التجارى مع العالم، ولحل أزمة العملات الأجنبية الأخيرة، ومواصلة حل مشكلة إمداد المصانع بالطاقة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال فى مصر، وأؤكد أن السلطات المصرية تعى تلك التحديات ولديها خطة لمعالجة تلك المشاكل قريباً.