أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها تجاه الإعلان الدستوري الجديد والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية دون إجراء المشاورات الوطنية الضرورية، والتي شملت منح الرئيس لنفسه صلاحيات شبه كاملة، واستبعاد ولاية المحكمة الدستورية العليا عن البت في دستورية وقانونية تشكيل الجمعية التأسيسية وشرعية مجلس الشورى. وقالت المنظمة في بيان لها، الاثنين، إنها قلقة من التداعيات الناجمة عن إصدار رئيس الجمهورية هذه القرارات المفاجئة، وما تلاها من أحداث مؤسفة واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين في مناطق عديدة من البلاد، وخاصة ما شهدته كل من القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وأسيوط، والتي جرى خلالها مهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة (حزب الرئيس)، وجاء بعضها في إطار ردود الفعل على اعتداءات مؤيدين للرئيس والحزب بحق المتظاهرين المعارضين. وناشدت المنظمة، رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذا الإعلان في أقرب وقت، ووقف أية إجراءات لتنفيذه، وإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، للعمل على بناء التوافقات الضرورية حول الإجراءات الواجبة تجاه استكمال المرحلة الانتقالية والبناء اللازم للنظام السياسي الجديد. كما تطالب المنظمة جميع الفصائل السياسية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، والامتناع عن كل من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في مصر، وتحثها على التمسك بالطابع السلمي للمظاهرات والتعبير عن الرأي وعدم التورط في استخدام العنف التي تدينها المنظمة بكل قوة أياً كان مصدرها أو مقصدها.