سفير مصر السابق بموسكو: توقيع اتفاقية الضبعة في هذا التوقيت يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

"العلاقة بين موسكو والقاهرة خط أحمر"، تصريح قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر الشهر الماضي، ليؤكد من خلاله متانة وقوة العلاقات المصرية – الروسية.
تصريح الرئيس الروسي حاول البعض التشكيك فيه، لاسيما في ظل قرار بوتين بحظر الرحلات الجوية من روسيا إلى شرم الشيخ، وإصدار الهيئة العامة للطيران الروسي قرارا بحظر دخول طائرات "مصر للطيران" إلى المطارات الروسية، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الروسي نتائج التحقيقات الروسية بشأن حادث الطائرة وتأكيده سقوط الطائرة نتيجة انفجار قنبلة.
وحرص الجانبان الروسي والمصري على تأكيد قوة العلاقات بينهما، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، توقيع الاتفاقية المصرية الروسية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة.
من جانبه، قال السفير عزت سعد، سفير مصر السابق في روسيا، إن توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت يعد تأكيدًا لقوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يعد تطورا هاما ونقطة فاصلة في تاريخ العلاقات المصرية – الروسية.
ورفض سعد، في تصريح خاص ل"الوطن"، الربط بين حادث الطائرة وتوقيع الاتفاقية، لأن ما حدث اليوم من توقيع للاتفاقية المصرية الروسية لبناء المحطة النووية في الضبعة هو نتاج لمفاوضات بدأت منذ عام 2002.
وأشار السفير المصري السابق في موسكو، إلى أن دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية يعد تطورا هاما يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويحقق أهدافا سيوستراتيجية في المستقبل القريب.
وقال حسين الشافعي، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم، إن توقيع الاتفاقية اليوم يؤكد مرة أخرى أن الإدارة المصرية تمتاز ب"الديناميكية"، تتفاعل مع الأحداث وتتواكب معها، وتأخذ خطوات حكيمة وصحيحة وفي التوقيت المناسب.
وأوضح الشافعي، في تصريح ل"الوطن"، أن العلاقات المصرية الروسية تعرضت لانتكاسة نتيجة حادث الطائرة الروسية، لافتًا إلى أنه كان يجب على روسيا أن تأخذ قرارات للحفاظ على أرواح مواطنيها، لذلك فنحن نقدر القرارات التي اتخذتها روسيا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا في خندق واحد ضد الإرهاب.
وأكد الشافعي أن روسيا واثقة من أن مصر تحارب الإرهاب الديني بكافة أنواعه، كما شدد على أن حادث الطائرة الروسية خارج عن إرادة القيادة المصرية، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم الغربي الآن من حوادث إرهابية، وأضاف "حضور الرئيس السيسي لتوقيع الاتفاقية بمثابة لفتة قوية على متانة العلاقات بين البلدين".
وأشار رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم، إلى أن العرض الروسي كان الأفضل لتنفيذ تلك المحطة من الناحية الاقتصادية، لاسيما وأنه سيتم تسديد مستحقات بناء المحطة على 35 عامًا، كما أن مصر ستستفيد من هذا المشروع على عدة أوجه، من بينها دخولها لأول مرة في مجال الطاقة النووية السلمية، وأوضح أن العرض الروسي في المجال النووي داخل مصر يتميز بإشراك المصريين في هذه المحطات، حيث تصل نسبة مشاركة المصريين في المفاعل الأول 25%، أما المفاعل الثاني فتصل نسبة مشاركة المصريين فيه إلى 35%.