"عمومية الصحفيين" ترفض الإعلان الدستوري وتؤيد الإضراب

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتى عقدت اليوم، بمقر النقابة، رفض الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور "محمد مرسي" الخميس الماضي، وتأييد قرارات مجلس النقابة الخاصة، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، والبدء فى إضراب عام وحجب الصحف عن الصدور لحين الموافقة على مواد الصحافة بالدستور والقادم، بالإضافة للمشاركة فى المسيرة الاحتجاجية التى ينظمها القضاة والمحامون ظهر الثلاثاء احتجااجا على قرارات الرئيس، وأنها فى حالة انعقاد دائم.
وعقب انتهاء العمومية نظم الصحفيون مسيرة احتجاجية من مقر النقابة حتى ميدان التحرير مرددين هتافات منها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حكم المرشد" و"عاش نضال الصحفيين".
وشهدت العمومية اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين الصحفيين المؤيدين لممدوح الولي نقيب الصحفيين والمعارضين له وتصاعدت الخلافات حول مدي قانونية العمومية اوكتمال النصاب القانوني لها من عدمه، حيث حضر أقل من 1565 عضوا وهو أقل من النصاب القانوني لها، مما دعا عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى مد فترة التسجيل حتى الثانية ظهرا، ثم بدء العمومية.
واعترض ممدوح الولي على مد التسجيل حتى الثانية ظهرا مؤكدا أن ذلك مخالف لقانون النقابة، والذي ينص على تأجيل العمومية لأسبوعين حال عدم اكتمال النصاب القانوني حتى الثانية عشرة من اليوم المحدد دون مد التسجيل، مما أدي لاعتراض عدد من الصحفيين عليه مرددين هتافات" يسقط يسقط حكم المرشد"و"ارحل ارحل"، مطالبين بسحب الثقة منه ورحيله.
وحاول الولي احتواء الأزمة بترديده "يسقط حكم المرشد" قائلا: إن العمل النقابي يختلف عن العمل السياسي داعيا الجميع لخلع الرداء السياسي والحزبي إلا أن أحدا لم يستجب وازدادت المشادات والهتافات المعارضة له، وفى المقابل تدخل كل من الصحفيين هانى صلاح الدين وقطب العربي والمحسوبان على جماعة الإخوان المسلمين بترديد هتافات مؤيدة للنقيب.
وطالب جمال فهمى وكيل النقابه، المتواجدين بالهدوء وتفويت الفرصة على من يريد احداث أزمة بالعمومية، قائلا: من يريد أن يسمي الاجتماع بعمومية فليسميه ومن يريد أن يسميه عمومية غير عاديه فيسميه "لا صوت يعلو فوق صوت الصحفيين"، مطالبا من النقيب البدء فى كلمته .
يشار إلى أن المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 تنص على "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا اذا حضره نصف الاعضاء على الأقل، فاذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع اسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء للموعد الجديد ويكون اجتماعها التالى صحيحاً اذا حضره ربع عدد الاعضاء وإلا تكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد"، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى تنص المادة 36 من قانون النقابة "تصدر قرارات الجمعية العمومية للأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين".
وبدأ الولي حديثه قائلا: نحتاج لتوحيد الصفوف حتى نستكمل مطالبنا من الجمعية التأسيسية، وملف الأجور حيث يوجد 11 صحيفة حزبية ومستقلة متعثرة وغير منتظمة فى دفع رواتب الصحفيين، فضلا عن وجود 4 صحف قومية تتلقي اعانات من المجلس الأعلي للصحافة.
وأكد النقيب لجميع الحضور ان تعديل لائحة الأجور هو المطلب الأساسي وأن البدل مجرد اضافة، مشددا فى الوقت ذاته على أن الأسابيع المقبلة سشتهد زيادة فى البدلات والمعاشات.
وتجددت الاشتباكات والمشادات بين الحاضرين خاصة بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي النقيب وبين الناصريين واليساريين ومعارضي النقيب، بعد طلب جمال فهمى من العمومية السماح للنقيب بادارة الجمعية العمومية إلا أنهم رفضوا، فرد الولي، قائلاً" انتم تريدون دولة القانون، والقانون بيني وبينكم والقانون هو الحكم والسيف، واكشفوا انفسكم أمام الرأي العام، وأنتم تريدون رفض القانون"، ورددت القاعة "انزل انزل"، والشعب يريد إسقاط النقيب" وتابع: "النقابة لن تقتطف أبدا وليست لكم وحدكم ايها الناصريون ونقابة للجميع ليست لتيار معين أيا كان هذا التيار، ولابد من اجتماع نجاحه لحل المشاكل الصحفيين، ونحن زودنا البدل والمعاشات ولن تستطيعوا اقتطاف النقابة مرة أخري لأنها نقابة للجميع، ولكل الوطن".
وتدخل فهمى قائلا: يابتاع القانون أنت ليس لك أى حق والكلام دا فى حزبكم مش هنا" فى إشارة لحزب الحرية والعدالة ،ورد الولي قائلا: كلها شهرين وتجري الإنتخابات والنقابة ليست للأحزاب والتيارات",مطالبا جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وشيوخ المهنة بالتحدث عن القانون".
وقال عارف عندما جئنا للاجتماع لأن الصحافة فى خطر، والوطن كله فى خطر ، ونحن حراس الحرية ولا يحق لنا الاختلاف فى هذة اللحظات الحرجة، فلا تعرضوا الوطن للخطر ولا تتركوا المهنة لمن يريد أن يقصف الأقلام".
وأضاف: تاريخ الوطن على مدى السنين هو تاريخ نضال الشعب والصحفيين من أجل الحرية، ومدى السنين الصحافة ، ولن نسمح لأي طرف أن يخون نضالنا المشترك، لا تجعلونا ننقسم كما قسموا الشعب فى هذه المحنة التى نمر بها، لم نقاتل يوماً من أجل مصلحة خاصة، إنما قاتلنا لأننا نعرف واجبنا للأمة، وقاتلنا لأننا نعرف حين يغتالون الصحافة يغتالون الوطن بأكمله".
من جانبه،قال رجائي الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن مد التسجيل عرف نقابي سائد وتم الاستعانة به فى الانتخابات السابقة رغم عدم وجود فى اللائحة.