"المالية" تنفي رفض اعتماد 75 مليون جنيه ل"صرف الإسكندرية": "المحافظة لم تطلب"

نفت وزارة المالية، صحة ما أثير بشأن رفضها زيادة مخصصات إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بتدبير مبلغ 75 مليون جنيه قبل موسم الأمطار، وأنها اضطرت للموافقة عليها عقب كارثة غرق أحياء المحافظة.
وأوضحت الوزارة أن هناك "لبس" في الأمر، مشددة على أنها لا ترفض أي طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، لإيمانها بأن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، من الاستثمارات الدافعة للنمو الاقتصادي والمحفزة لمشروعات القطاع الخاص.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، "عندما طلبت محافظة الإسكندرية تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من المالية، خلال السنة المالية 2015 - 2016، لم تطلبها إلا لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، علما بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي داخل المحافظة لا تختص به الشركة، وإنما الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي".
ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013 - 2014 بمبلغ 75 مليون جنيه، بتمويل من الخزانة العامة للدولة، مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة.
وقالت إنها أدرجت اعتمادات للمشروع ذاته بموازنة السنة المالية 2014 - 2015 بمبلغ 25 مليون جنيه، ومُدرج بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 30 مليون جنيه أيضا، لمشروع إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، إضافة إلى 75 مليون جنيه، تمت الموافقة عليها مؤخرا لتدعيم كافة شبكات الصرف الصحي بالمحافظة.
وتابعت أنها اعتمدت زيادة مخصصات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي العام الحالي، إلى مليار و750 مليون جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي، لتوزيعها على الشركات التابعة لها.