ردود أفعال الساسة بكفر الشيخ على قرارات مرسي بين "وضعنا في مأزق" و"جاءت متأخرة"

يقول الدكتور عادل أبو سكين أستاذ الفكر السياسى بجامعة كفر الشيخ أن ما يحدث هو "فتنة ممنهجة هدفها الوصول للكرسى بأى ثمن حتى لو على مصلحة مصر"، ويتضح لنا "أن مفيش حد باكى على البلد"، وقد أخطأ الدكتور محمد مرسي بإصداره جملة هذه القرارات، وأخطرها قرارات "التحصين"، ومن ثم وضع البلاد فى مأزق سياسى خطير، وللخروج منه لابد من إصدار إعلان دستوري مكمل بإلغاء قرارات "التحصين"، كما أن الرئيس قد أخطأ مرة أخرى عندما وجه خطابا عبر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، من المؤيدين فقط، الأمر الذى أدى لمزيد من حالة الاستقطاب، وكان الأولى به أن يوجه خطابه لجميع المصريين عبر التلفزيون المصرى، يشرح فيه وجهة نظره.
وأكد الدكتور إبراهيم نوار منسق حزب الدستور بكفر الشيخ أن حالة الاستقطاب الحالية تهدد كل المستقبل، ولا مفر من الحوار بين كل القوى السياسية، "وعلى كل الأطراف أن تتنازل عن جزء من طموحاتها حتى نصل لحل يرضى جميع الأطراف، ولابد من إنقاذ مصر لأنها أصبحت على حافة الهاوية اقتصاديا، وقد سعدنا كثيرا بموافقة صندوق النقد الدولى "بالأحرف الأولى" فى إقراض مصر بمبلغ 4.8 مليار دولار، ولكن أخشى بعد هذه الأحداث التى تمر بها البلاد أن تتوقف إجراءات القرض، كما أخشى من هروب المستثمرين، وأدعو كل القوى الوطنية والحاكمة أن تجلس لمناقشة حل وسط، وفي السياسة الحل الأمثل ليس هو الحل العملى".
وتابع "الإخوان والقوى المدنية جزء من نسيج هذا المجتمع، ومصر أكبر من الجميع، وإذا استمر كل طرف استخدام أدواته للضغط لتحقيق مطالبه فقط، دون النظر لمصلحة مصر سيؤدى حتما لانفجار الأوضاع فى البلاد، كما أننى أرى أن ما يحدث الآن من اعتداءات على مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، يذكرنا بالأحداث الأولى لثورة 25 يناير، عندما قام الشعب بحرق مقرات الحزب الوطنى، ومقرات أمن الدولة. وأرى أنه للخروج من هذه المعضلة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تتسع للجميع، لأن التوافق على الدستور سيحل كل المشاكل، ولابد من تغيير رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، لعدم قدرته".
يقول عبد السلام كمال الدين المتحدث الإعلامي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، "لقد أعطى الرئيس مرسي لنفسه صلاحيات غير مسبوقه في التاريخ، فلقد جمع في يديه السلطات التنفيذية والتشريعية ومنع السلطه القضائية من الرقابة على قراراته، وهو ما يعني جمعه السلطات الثلاث بين يديه، وهي السلطات التي لم يجمعها أحد في يديه بتلك الطريقه الفجه الواضحة من قبل كما أن لجوء الدولة للحلول الأمنية لمواجهة التظاهرات، هي نفس الحلول التي كان يتبعها نظام مبارك ومن ثم أفضت لسقوطه".
عبد الله مصباح أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين يقول "مقرات الحزب والجماعة مؤمنة من الأعضاء بالإضافة لتأمين قوات من مديرية أم كفر الشيخ، ولم تشهد مقرات الحزب أو الجماعة بمحافظة كفر الشيخ أى تعديات، أو تهديد بالتعديات، وأن ما يحدث من حرق لبعض المقرات لا يقوم بها إلا بلطجية، وإن تخفوا فى أى عباءة حزبية، وما أحزننى هو مشاركة بعض الأحزاب فى هذه التعديات، وأن تصبح الأحزاب آداة هدم وكان الأولى بهم الاستعداد والنزول للشارع تمهيداً للانتخابات، وأن ما يحدث من البعض هو هدم لكيان الدولة.
وبرر مصباح تحصين قرارت الرئيس قائلاً "وماذا فيها حتى لا تفسد ما تسمى بالدستورية كل قرار للرئيس".
بينما يؤيد مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ قرارات الرئيس جميعها، ويرى أنها جاءت متأخرة "فالبلد محتاجة استقرار"، ومن يعترض ينطبق عليه المثل "حق يراد به باطل" ولا يعقل أن ثلاث أو خمس قضاة يحلون مجلس منتخب بإرادة شعبية، وإن كان من حل فهو حق أصيل للجمعية العمومية، ومنذ متى كان الزند بطل قومى، ورفض "عاشور" طريقة التعبير عن الرأى بحرق المقرات، وقال إنها الفوضى التى يريدها النظام البائد، من أذناب مبارك"، على حد تعبيره.