ما لم يتم إسقاط دولة الفساد فى مصر، فكل طموح جيد، وكل رغبات البناء ستذهب هباء، ولن تقوم أى قائمة لمصر، ولن يتحقق أى نجاح للإدارة السياسية أو أى حكومة.
دولة الفساد فى مصر هى الطابور الخامس الحقيقى، وهى عدو الشعب الأول، وهى الخنجر فى ظهر أى نظام، وهى وراء كل تعثر وعسر، وتتلخص فى جناحين: الأول هو المحليات فى طول مصر وعرضها، من القرى إلى المدن إلى الأحياء إلى المحافظات.
والثانى هو الجهاز الإدارى للدولة، وما لم تقُم الإدارة السياسية بثورة معلنة وفورية وحاسمة ضد هذه الدولة عميقة السواد والفساد، وما لم تشن الإدارة السياسية حرباً واضحة عليها كالحرب ضد الإرهاب، فعلينا أن نتيقن أننا سندخل نفقاً مظلماً وبسرعة الصاروخ، نهايته القريبة جداً هى الدولة الفاشلة.
أى جهود تبذلها الدولة لا معنى لها، وأى حلول اقتصادية أو قوانين أو أى إجراءات تجعل حياة الناس أسهل وأفضل، محكوم عليها بالفشل والإعدام، تحت مقصلة الإدارة الفاشلة، والذئاب الفسدة المسعورة الكامنة فى دهاليز المحليات «وشعب» الجهاز الإدارى المترهل للدولة.
آن الأوان للقيام بثورة وحرب لا هوادة فيها ولا استسلام، فمن السذاجة وعمى البصيرة ومن دواعى التأخر أن يعتقد أحد أن المحليات والجهاز الإدارى للدولة تكفيه عمليات الإصلاح، فالفساد يحتاج إلى جراحة باترة ونسف كامل وإعادة بناء، ومؤكد كل يوم أن الدولة تتأكد من هذا اليقين.
الإصلاح وحده لا يكفى ولا يُجدى ويجب ألا نفكر فى هذا الاتجاه.
المحليات والجهاز الإدارى للدولة يتحملان المسئولية الأولى والأكبر عن كل الأزمات والكوارث، وأحدثها كارثة غرق الإسكندرية، وكل ما يعانيه المواطن المصرى فى المرور والكهرباء والمياه والطرق وأى شأن يومى، فتفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصرى رحلة معاناة، لأن هناك فساداً وإهمالاً وتراخياً مسئولاً عن تعطيل مصالح المواطنين وإصابتهم بالإحباط، ثم اليأس، ثم الاحتقان، ثم الغضب، ثم الانفجار، وأصحاب هذه المسئولية، صاحبة امتياز الدمار، هم متعاطو الفساد ومدمنوه والمتاجرون فيه، ويُعلمونه للشعب.
هؤلاء هم أصل الفشل، وهم من خلق فى المجتمع عبر عشرات السنوات ثقافة أن البطالة فى حد ذاتها عمل، وهناك عدد لا يعد ولا يحصى يجلس على مكتبه، ليمارس البطالة بأجر، متخذاً من الرشاوى أسلوب حياة، وبالتالى أصبح متعاطى الرشوة مدمناً لها أو مشروع متسول مرتشٍ.
وهؤلاء هم الصخرة التى تتحطم عليها محاولة أى تقدم للمجتمع، لأنهم أصحاب نظرية الأقدمية قبل الكفاءة، وهم كارهو الكفاءة، لأنهم فاقدوها، وكل ما يعنيهم الوجود على الورق أو الوجود بالجسد فى مصلحة حكومية أو فى وحدة محلية، ويطالب برفع الأجر والعلاوة والمنح، بينما حجم إنتاجيته يكاد يكون صفراً، وما يمتلكه من مؤهلات العمل مفقود.
وبالتالى فهو لا يعنيه المؤسسة التى يعمل بها، وأغلب هؤلاء إما فاشل بجدارة أو فاسد بجدارة، وهم عبدة ختم النسر و«فوت علينا بكرة» و«ورقك ناقص» و«كل سنة وانت طيب» و«فين الشاى بتاعى»، و«أبجنى تجدنى»، و«أوراقك تخلص بقرشين رسمى وعشرة فى الدرج».
وهذه النماذج وراء كوارث العمارات المنهارة والحوادث الكارثية ومخالفات البناء، ورداءة وتردى الذوق، ونهب أراضى الدولة، والمتاجرة بالوطن وآلام الناس، وما لا حصر له من مصائب الفشل والفساد.
الاستمرار فى هذه الحالة كارثة تتضاعف، وخسارة تتجدد، إما أن تُسقط الدولةُ الفسادَ، أو تُسقط دولةُ الفساد الدولةَ.