جنوب غرب تركيا وسط دوامة عنف جديدة عشية الانتخابات

بين حظر التجول في المدن والحواجز التي ينصبها شبان وانتشار شرطيين مسلحين في كل مكان، عاد جنوب شرق تركيا حيث الغالبية كردية إلى حالة حرب تهدد سير الانتخابات التشريعية المبكرة، التي ستجرى في الأول من يناير.
وأصبحت مدينة جيزرة على حدود سوريا والعراق رمزا لاحتدام النزاع الكردي مجددا. وشهدت في الشهر الفائت مواجهات بين الشرطة وعناصر من حزب العمال الكردستاني طوال ثمانية أيام في وقت كان 120 ألف نسمة محاصرين في شكل كامل.
واتسمت المعارك بعنف استثنائي. وفي حين أكدت الحكومة أنها لم تقض إلا على "إرهابيين"، وأشارت المنظمات الحقوقية إلى مقتل 21 مدنيا.
من بين الضحايا عائلة أدين. فزوجة الابن زينب طاشكن البالغة 18 عاما قتلت برصاص قناص على عتبة دارها، فيما كانت تحمل رضيعها برخودان البالغ 9 أشهر. وبعد لحظات أرديت حماتها بالسلاح نفسه عندما حاولت مساعدتها.
وقال رب العائلة أحمد مستاء: "هذا هو السلاح الوحيد الذي كانت أمه تحمله"، مشيرا إلى الرضيع.
وأضاف سائق الشاحنات أمام مدخل منزله الذي مزقته أثار الرصاص بصوت مختنق "أطلقوا النار على جميع الأبواب، بلا أي تمييز"، مضيفا "لم أر القناص بنفسي، لكن المعروف أن القوات الحكومية كانت تسيطر على هذا الحي. مطلقو النار تابعون للدولة، هؤلاء هم الإرهابيون".
ويوافقه الرأي الشباب الذين حملوا السلاح لمواجهة القوات الخاصة في شرطة مكافحة الشغب في شوارع جيزرة. فالحكومة بالنسبة إليهم هي المسؤول الوحيد عن العنف.
وقال سيفان الشاب الفارع الطول البالغ 28 عاما: "لم نفعل إلا الدفاع عن أنفسنا"، فيما ارتدى ملابس التمويه العسكرية مخفيا ملامح وجهه بقناع. وهو يتباهى بانتمائه إلى حركة الشبيبة الوطنية الثورية التي تعتبر "فرعا" ناشطا في المدن لحزب العمال الكردستاني.
- مواجهة الضغوط :
وأوضح سيفان، أنه ما أن رفع حظر التجول، حتى قامت مجموعته المكونة من حوالي مئة شاب بإعادة الحواجز والخنادق إلى مدخل حي نور، مصممين على مواصلة منع قوى الأمن من دخوله.
وأضاف: "نتعرض للتوقيف وتتعرض منازلنا للمداهمة لأدنى سبب. لا نريد هذه القسوة. نحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لمنع كل ذلك". وتابع: "كل ما نريد هو ان تحترم الجمهورية التركية حقوقنا كمواطنين وأن تعترف بأننا أكراد".
لكن الحكومة أطاحت بهذه المطالب مبررة لجوءها إلى العنف بالحاجة إلى قمع محاولة "انتفاضة" في جيزرة، وفي عدد من مدن جنوب شرق تركيا، حيث الأكثرية من الأكراد.
وصرح رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ أحمد داود أوغلو: "إننا نواجه عملية تهدف إلى توسيع رقعة الحرب التي تشنها الجماعات المسلحة (الكردية) من الأرياف إلى المدن".
وقال وهاب جوشكون أستاذ القانون في جامعة دجلة في دياربكر "بالطبع لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن تخرج أحياء بكاملها ومدن عن سلطتها"، متداركا "لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ردا على التظاهرات واستفزازات حزب العمال الكردستاني منافية بشكل كبير لحقوق إلانسان".
وعشية استحقاق الأول من نوفمبر يتبادل المعسكران الإتهامات باللجوء إلى السلاح للضغط على الناخبين.
وصرح داود اوغلو، الثلاثاء، أمام أنصاره في فان "شرق" أن "الذين سيحضرون أمام مكاتب الاقتراع لممارسة الترهيب أو الضغط للتصويت لصالح هذا الحزب أو ذاك سيساقون أمام القضاء".
من جهته، يندد حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بالأجندة الانتخابية المستورة لدي السلطة. وقالت النائبة عنه تشالار دميرلاب إن السلطة "تريد تجنب تمثيل حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان".
وشاطرها رئيس نقابة المحامين في المدينة هذا الأمر. وصرح نصيروان التشي "تحاول السلطة تخويف الناس لئلا يصوتوا. وقد تذهب إلى ألغاء الاستحقاق بذرائع أمنية كاذبة".