اشتباكات بين الأهالي والأمن التونسي في "سليانة".. ومطالب برحيل الوالي

شهدت ولاية "سليانة" التونسية وشوارعها مواجهات بين قوات الأمن التونسية وأهالي "سليانة"، خلفت عددا من الإصابات بين المواطنين، استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقال موقع "التونسية" الإخباري الإلكتروني، إن موظفو "سليانة" أعلنوا اليوم، دخولهم في إضراب مفتوح بمقر الولاية إلى حين رحيل الوالي أحمد الزين المحجوبي، وقد ساندهم في ذلك عدد من المواطنين، وبعض ممثلي الاتحاد الوطني التونسي للشغل والنقابات الراجعة له بالنظر لكل القطاعات، على غرار الصحة والتعليم والفلاحة.
وأشار الموقع التونسي إلى أن احتجاجات الأهالي والموظفين، جاءت على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له موظفة تعمل كاتبا عاما للنقابة الأساسية لموظفي وأعوان وعملة الولاية، حيث اعتدى كاتب ومدير مكتب الولاية، إبراهيم الزناقي، على الكاتبة، مشيرا إلى أن الزناقي لم يأخذ في اعتباره شكوتها من مرض عضال، وخضوعها للمراقبة الطبية المكثفة.
وقالت مصادر تونسية ل"التونسية"، إن مدير مكتب الوالي يحظى بحماية تامة من طرف الوالي رغم تجاوزاته ومعاملاته المدانة من قبل زملاءه، ما جعل الموظفون يستنكرون التصرف، ويعتبرونه تمييزا فيما بينهم، وغض طرف عن ممارسات مرفوضة.
وطالب أهالي الولاية التونسية برحيل الوالي، نتيجة عدم امتثاله لطلباتهم وتجاهله شكواهم، مشيرين إلى أنه في الوقت ذاته، أعاد الزناقي إلى العمل بتزكية منه، في إطار رد اعتبار لمساجين العفو التشريعي، حيث أنه كان قد دخل السجن قبل الثورة وعزل من منصبه، بتهمة بيعه لمخصصات البنزين الخاصة بالولاية.
وأكد الموقع الإخباري التونسي أن الاحتجاج بمقر الولاية، استمر لساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، واستؤنف في صباح اليوم، بمشاركة أطراف عدة، وهو ما استدعى تدخل الجيش والأمن التونسي لحماية الوالي، وإقناعه بالرحيل، إلا أنه رفض المغادرة وظل في مكتبه، وهو ما اضطر الأهالي لاقتحام المكتب بمقر الولاية.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ولاية "سليانة" التونسية، حالة من الاستنفار الأمني والاحتقان، ويطالب فيها الأهالي برحيل الوالي، موجهين له تهم التسبب في عدم المساهمة والتعامل الجدي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها، وبتعطيل المشاريع التنموية بالجهة كذلك.
وكانت الولاية قد شهدت احتجاجا على نتائج الانتدابات في سلك التعليم، بسبب اتهام الحكومة بتهميش الجهة المتدني من الانتدابات، حيث لم تتجاوز نسبتها ال 1% من المجموع العام، وهو ما دفع قطاعات التربية بالولاية للإضراب منذ أسبوع تقريبا، تعبيرا عن احتجاجاتهم.