استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، لمرافعات دفاع المتهمين 65 و69، اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير أمن بورسعيد، والعقيد بهي الدين زغلول، مفتش الأمن الوطني، والمتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري المتهمين بقتل 72 من أولتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري مطلع فبراير الماضي. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم 65 اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير الأمن، الذي أكد أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، في حين أن النيابة العامة لم تقدم دليلا على ذلك. وقال الدفاع إنه ورد بتحريات العميد أحمد حجازي والعقيد محمد خالد نمنم أن ظاهرة الأولتراس ظاهرة غريبة على المجتمع المصري وأنها انتشرت في أوروبا وانتقلت إلى مصر وهي ظاهرة التشجيع بعنف، وأن المجتمع المصري ليس به قوانين أو عقوبات تحكم ظاهرة شغب الملاعب. ونفى الدفاع، مسؤولية المتهم عن أبواب الاستاد خاصة الباب الملحوم، وأضاف أنه لو كان مسئولا عن لحام الباب فإنه غير مستعمل في الأساس نظرا لأنه يفتح للداخل، وبه عيب هندسي، وهو في حكم المعدوم، وأشار إلى أن المساعدة والاشتراك التي وجهتها النيابة للمتهم في الحالات الستة لا ترقى للفعل المؤثم سواء كان بشكل إيجابي أو سلبي، وأكد في نهاية المرافعة أن الوصف الصحيح لتلك الجرائم والتي ليست في حق الضباط هي جريمة ضرب أفضى إلى موت، والمتهم غير مسؤول عنها إطلاقا. وخاطب الدفاع المحكمة قائلا: "المتهم في رقبة حضراتكم وهو بريء براءة الذئب من دم بن يعقوب". كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني والذي دفع بعدم توافر سبق الإصرار، وقال إنه لا يتصور اتهام موكله لعدم تواجده من الأساس على مسرح الجريمة، واقتصار دوره على لقاء مدير الأمن ومعاونيه، بشهادة محمود فتحي وكمال جاد الرب، والذين شهدوا بها، حيث قال المتهم بهي الدين لمدير الأمن، إن هناك معلومات حول حالة الاحتقان، لكنه طلب منه أن يبلغ عن طريق رئيسه.