السيد البدوى ل«الوطن»: الرئيس المقبل بشرعية منقوصة وبلا صلاحيات

- سأرشح نفسى للرئاسة فى الدورة المقبلة.. و«العسكرى» لم يعد من حقه إصدار إعلان دستورى مكمل

فى الوقت الذى يقف حزب الوفد وراء أحد أبرز مرشحى الرئاسة، يعترف رئيسه الدكتور السيد البدوى بأنه سيكون رئيساً «بلا صلاحيات» و«بشرعية منقوصة»، وأنه سيواجه قوى لم تنجح فى التوافق على شىء من أولويات بناء الدولة. فما زالت مصر فى مرحلة انتقالية لم تنته، ولن تنتهى إلا بنهاية الدورة الرئاسية الأولى بعد 4 سنوات. هنا يبوح «البدوى» بخلفيات هذا الفشل، ويفاجئنا بأنه أكبر من أن يكون نائباً لمرشحه الرئاسى عمرو موسى، كاشفاً عن نيته ترشيح نفسه للرئاسة فى الدورة المقبلة، مؤكداً أن فوز الفريق أحمد شفيق يفتح الباب لفوضى جديدة فى مصر.
* لماذا فشلت الأحزاب السياسية فى التوافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- أهم ما تعانى منه الحياة السياسية فى مصر، اختلاف الأحزاب، والتخبط الذى يصبغ العلاقة بينها، فضلاً عن أزمة الثقة بين التيار الإسلامى وغيره من التيارات. كل ذلك أضاع فرصة الاتفاق حول الجمعية التأسيسية للدستور، رغم الاتفاق على المعايير وعلى الأعداد مسبقاً، سبق وأعلنا ذلك فى الاجتماع المشترك الذى حضرته كل الأحزاب، باستثناء حزب الدكتور محمد أبوالغار «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، ما رفضته لإيمانى بأنه ما دام الحزب حصل على تأييد عدد من المواطنين فلابد من تمثيله، وعقدنا اجتماعات لساعات طويلة، إلى أن جاء اليوم الأخير، وفوجئنا بغياب أحزاب «المصرى الديمقراطى والتجمع والمصريين الأحرار»، وتفويضها الدكتور أيمن نور للحديث عنها، كما اعتذر سامح عاشور نقيب المحامين كممثل للنقابات المهنية، وجاء اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب فى اليوم التالى، وأثيرت هذه النقطة، وكان الخلاف حول نسبة التصويت، وكان إقرار المواد بموافقة ثلثى الأعضاء، ثم اتفقنا على إقرار المواد بالتوافق، فإذا لم يتحقق يجرى بموافقة 67 عضوا، وهى نسبة عالية، وإذا لم يحدث التوافق من المرة الأولى يؤجل التصويت 48 ساعة بحد أقصى، ثم تجرى الدعوة للتصويت مرة أخرى، والاكتفاء بموافقة 57 عضواً، بمعنى أنه إذا حضر 80 عضواً، فلابد من موافقة 57، واتفقنا على هذا أيضاً، واجتمعت اللجنة التشريعية لوضع الضوابط والمعايير، وثارت الدنيا وقالوا إن هناك تراجعاً من جانب الإخوان، وقتها تحفظت، واعتبرته نوعاً من الالتفاف، وعندما قرأت مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، اتضح أنه مشروع عام، يمنع الطعن على عدم قانونية تشكيل الجمعية، ويضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع فى المشروع، كما حصن القانون ضد أى طعن عليه لدى مجلس الدولة.
* ما تقوله مشكلة، فتحصين «التأسيسية» يعنى أنه لن يسمح للأحزاب بالاعتراض على التشكيل أو المعايير أو البنود، ولا أحقية أحد فى اللجوء للقضاء ضدها؟
- فعلاً مشكلة، لكننا لا نريد حل الجمعية التأسيسية كل مرة.
* لكن الإخوان يستطيعون - وفقاً لذلك - إقصاء أى أحد عن تشكيل الجمعية والمشاركة فى وضع الدستور؟
- لا، لأننا وضعنا نسبة تمثيل الأحزاب وحددنا لها 37 عضواً، ووضعنا معايير للأحزاب وعدد الشخصيات العامة التى ستكون محل توافق عام، وأنا ضد هذا القانون وضد الالتفاف على التوافق، ولكن أحياناً عندما نسعى إلى توافق عام لابد أن يكون هناك تنازلات، وبرأيى فإن الجمعية التأسيسية المقبلة، لابد أن تكون محل توافق عام، بحيث لا تحكمها أغلبية، ولا تتحكم فيها أقلية، خاصة أن الإخوان عبر حزب الحرية والعدالة أعلنوا توافقهم على المعايير.
* هل ترى أنه يمكن للإخوان الالتفاف حول هذه المعايير وعدم تنفيذها عقب انتخابات الرئاسة؟
- لا أعلم ما فى الصدور والنوايا، تعودت أن أتعامل مع المعلن، وهم أكدوا خلال اجتماع مشترك حرصهم على التوافق، وتوافقوا على النسب التى اتفقنا عليها، وحضر الاجتماع الدكتور عصام العريان وحسين إبراهيم فى حضور المشير حسين طنطاوى، ولا أرى فى تراجعهم عما اتفقوا عليه «سياسة» وإنما لعب عيال، فالسياسة اتفاق.
* تشكيل الجمعية التأسيسية عقب انتخابات الرئاسة.. لماذا التأجيل من وجهة نظرك؟
- لإقرار القانون وتحديد معايير الجمعية وطريقة اختيارها.
* ألا ترى أنه انتظار لنتيجة الانتخابات ومعرفة من سيكون الرئيس، وتحديد تشكيل «التأسيسية» بناء على اسم الرئيس المقبل؟
- برأيى لن يسمح لتيار أياً كان، وإن كان مسيطراً، أن يضع الدستور تفصيلاً وفق رؤيته المنفردة، وأى تيار يعتقد أن لديه القدرة على الانفراد بوضع الدستور، استناداً على أغلبية عددية داخل البرلمان، لن يفلح، بدليل أنه عند تشكيل «التأسيسية» فى المرة الأولى، وقبل صدور حكم المحكمة ببطلان التشكيل، ثارت اعتراضات ضده، وانسحبنا جميعاً، واتصل بى الدكتور سعد الكتاتنى داعياً للتوافق، وقال «نحن مستعدون للذهاب مرة أخرى لمدينة نصر لانتخاب جمعية تأسيسية تكون محل توافق قبل صدور حكم المحكمة ببطلان الجمعية»، كما قال لى الكتاتنى «نحن اعتدناك جزءاً من التوافق ولم نعتدك جزءاً من المشكلة، وإحنا بنكلمك عشان عايزين نحل المشكلة، نحن نريد جمعية تأسيسية ذات توافق»، وقال لى النائب محمد البلتاجى فى اجتماع للأحزاب «إننا (نواب الحرية والعدالة) مستعدون للدعوة مرة أخرى لاجتماع عاجل لمجلسى الشعب والشورى، للتوافق وفقاً للمعايير التى ستتفقون عليها». هذه كانت روح مجلس الشعب الممثل لحزب الحرية والعدالة، ولكن قبل البدء فى الإجراءات، كان الموضوع وصل للجنة التشريعية فى مجلس الشعب، التى بدأت جلسات استماع قبل التوافق بين الأحزاب.
* ماذا سيحدث إذا التف البعض حول هذه المعايير؟
- لا أعتقد حدوث ذلك، ولكن إذا حدث، فإن الجمعية التأسيسية إذا لم تكن محل توافق لقوى المجتمع المدنى، ستفشل فى وضع الدستور، وستقاوم بشكل كبير، ولن يستطيع الإخوان وقتها أن يواجهوا ذلك، لأن كل القوى الوطنية المدنية ستقف ضدهم.
* هل سيتزعم حزب الوفد هذه القوى «المدنية» الرافضة؟
- الدستور قضية الوفد منذ عام 1919، ولن نسمح بالتلاعب به مهما كان، وسيقف الوفد منفرداً، ومع الأحزاب الأخرى، بقوة شديدة؛ لمواجهة أى تلاعب أو تحايل أو نية للانفراد بوضع الدستور، حتى لو جاء عن طريق أغلبية برلمانية.
* ما الأخطاء السياسية التى وقع فيها المجلس العسكرى برأيك؟
- الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، وإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، ما نتج عنه زواج غير شرعى بين الرئيس المقبل والحكم، لأن انتخابات بلا دستور كزواج بلا عقد، والدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم، يحدد من خلاله سلطات الرئيس وصلاحياته، وشكل ونظام الدولة والحقوق والواجبات، كذلك فإن الإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى أعطى 3 صلاحيات لرئيس الجمهورية، هى حق إصدار التشريعات وحق الاعتراض عليها، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وإعفاؤه من منصبه، وتعيين الوزراء ونوابهم وإعفاؤهم، وجميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة للرئيس وفقاً للوائح والقوانين الصادرة قبل ثورة 25 يناير، ما أعاد إنتاج «مبارك» آخر، والبرلمان أيضاً منقوص السلطة، ففى النهاية الرقابة هى المسألة الأهم، ثم سحب الثقة من الحكومة، وهذا غير موجود، وأصبح لدينا برلمان لا يستطيع سحب الثقة أو تشكيل الحكومة. أيضاً الحكومة المقبلة لن تخرج من رحم 25 يناير، وسيشكلها الرئيس وفق إرادته المنفردة، وبذلك لم نأت بأى تغيير. كنت مع إعلان دستورى مكمل يحدد سلطات الرئيس، بحيث يعين رئيس الوزراء الذى ينال ثقة البرلمان، ولا يملك إعفاءه من منصبه، بينما يشكل رئيس الوزراء الحكومة، على ألا تقال، وإنما تسحب منها الثقة، والرئيس له سلطة تعيين 4 وزراء فقط «العدل والخارجية والدفاع والداخلية»، والبرلمان له حق منح الثقة للحكومة وسحبها، والرئيس له حق حل البرلمان، عند حدوث أزمة، شريطة أن يعلن قرار الحل على الشعب فى استفتاء عام لإقراره، فمن الوارد حدوث أزمة دستورية فى تشكيل حكومة، أو أن يكون البرلمان بلا أغلبية، خاصة أن الإخوان يملكون 41% من النواب، ويحتاجون 10% للحصول على الأغلبية، وبالتالى فإن أى مشكلة بينهم وبين السلفيين، لن تمنحهم أغلبية مطلقة، ووارد أيضاً ألا نستطيع تشكيل الحكومة كما حدث فى لبنان، لأن أى حكومة تشكل ليس لها أغلبية فى البرلمان، وهذا احتمال وارد، وأنا أتساءل هل مصر تحتمل ذلك لو استمررنا عاماً ونصف العام على هذا الوضع.
* هل تبنيت الدعوة لذلك؟
- الدكتور وحيد عبدالمجيد دعا إلى اجتماع الأربعاء الماضى، حضره «الوفد والحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والكرامة والمصريين الأحرار والوسط»، وتناقشنا حول هذه المسائل، وللأسف لم نصل إلى قرار أو اتفاق، واتفقنا على عقد اجتماع السبت، وأخبرنى أن هناك العديد من الاقتراحات، جميعها تصب فى نقطتين: عدم حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، وعدم منح الرئيس سلطة حل البرلمان. فقلت للدكتور وحيد «بهذا الشكل لن يقدم الإعلان الدستورى شيئاً»، هل الجديد المطالبة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى وتحديد تشكيله، إذا حدث ذلك سيقولون إن المجلس العسكرى هو من طلب الاجتماع، وهذا لم يحدث بالفعل، وبالتالى ما الحاجة للإعلان الدستورى المكمل، وتقرر الاجتماع الأحد الماضى، وعندما لم نجد اتفاقاً، اعتذر الوفد عن عدم الحضور.
* علمنا أنك أصررت على الانسحاب لولا أن عضواً بالمجلس العسكرى تدخل وأقنعك بالاستمرار فى الاجتماع؟
- نعم حدث ذلك، هناك خصومة تاريخية بين التيار الإسلامى، وبين حزب التجمع تحديداً واليسار عامة متمثلاً فى حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والعلاقة بين الوفد والإخوان تاريخياً علاقة تنافس، لكن علاقة الوفد بالإخوان قبل عام 1952 كانت طيبة، واستمرت فى عهد النظام السابق رغم الحظر الذى فرض عليهم، ولم نكن يوماً طرفاً فى العدوان عليهم من النظام السابق وإقصائهم من الانتخابات، ورفضنا التوقيع على بلاغ موجه للنائب العام باستبعادهم من الانتخابات بدعوى استخدامهم شعارات دينية، فى حين وقع على البلاغ جميع الأحزاب السياسية فى ذلك الوقت ما عدا الوفد، حيث رفضت التوقيع رغم أساليب الضغط الشديدة التى مورست علينا آنذاك، واتصل بى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى حينها، وقلت له «اعتدنا أن ننافس الإخوان سياسياً ولم نعتد إقصاءهم بقرار استثنائى أو بلاغ للنائب العام»، فتقدم الحزب الوطنى ببلاغ للنائب العام ضدى بأنى تبرعت لحزب الوفد بأموال دون الإفصاح عنها، وهذه جريمة، وكادوا يستدعوننى للتحقيق لولا قيام الثورة، هذه علاقة الوفد بالإخوان قبل الثورة، أما بعدها فلابد أن تكون العلاقة قائمة بين كل الأحزاب على حد سواء، وليس معنى إجراء اتصالات بين الوفد والإخوان، أن هناك صفقة أو خيانة، كما اجتمعت أحزاب الكتلة من قبل وهاجمت الوفد بهذه الدعوى.
* هذا اتهام قائم.. وسامح عاشور قال إن الوفد لا يعبر عن الجبهة الوطنية للتغيير ولا يعبر إلا عن نفسه؟
- «طبعاً أمال هيعبر عن مين؟!». لم يعبر الوفد طوال عمره إلا عن نفسه، ولا يقبل إلا ذلك، نحن الذين دعينا للجبهة الوطنية، ولم نمثل فيها إلا باسم الوفد، «لكن يطلع يقولك الوفد لا يعبر إلا عن نفسه عشان حضر اجتماع الأربعاء مع الحرية والعدالة والنور والوسط» فأنا لا يشرفنى إلا أن أعبر عن الوفد، ولا يشرفنى أن أعبر عن التجمع أو الديمقراطى الاجتماعى، لكن الوفد حريص على إحداث توافق عام، لمصلحة هذا الوطن دون تحزب، والمصلحة العامة لن تكون بخصومة ومشاجرة واتهامات بالعمالة والتخوين، ولن تكون دون حوار، ولن نقبل تقسيم مصر إلى فسطاطين: من يدعو إلى الشريعة الإسلامية، ومن يرفضون الدعوة إليها. الوفد سيقف فى الوسط بين الدعوتين، وسيسعى جاهداً إلى التوافق بين الجميع وسيظل رمانة الحياة السياسية ولو كره الكارهون.
* معنى ذلك أن اليسار كان وراء انسحابك فى بداية اجتماع «العسكرى»؟
- الدكتور رفعت السعيد تحديداً كان سبب انسحابنا فى اجتماع المجلس العسكرى. اجتمعنا 5 اجتماعات 4 منها حضر فيها ممثل عنهم، وفى الخامس فوضوا الدكتور أيمن نور، واتفقنا على المعايير التى أقررناها ولم نتفق على النسب، فجاء الدكتور رفعت السعيد فى اجتماع «العسكرى»، وقال «هذه المعايير لا تعبر إلا عن البدوى وهذه وثيقة البدوى» رددت عليه وقلت «عندما كنت بالخارج مندوبك حضر 4 اجتماعات وحضر د.أيمن معبراً عنكم فى الاجتماع الخامس، وكان التحفظ الوحيد على نسبة التصويت اللى جايين نتفق عليها النهاردة، وعشان خاطرك يا دكتور الوفد سينسحب من الجمعية التأسيسية»، فقال لى المشير طنطاوى «أتمنى أن تعدل عن هذا القرار لأن وجودك مهم» وكرر ذلك مرتين، وبالفعل عدلت عن القرار. هناك غيرة سياسية من حزب الوفد لدى بعض الأحزاب التى لا تستطيع أن تنقص من قدرنا لدى الناس.
* ما أسباب تراجع المجلس العسكرى فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل وتأجيله إلى ما بعد انتخابات الرئاسة؟
- المجلس العسكرى لم يدع لإصدار إعلان دستورى مكمل، وما دار فى اجتماع بهذا الشأن، جاء بناء على طلب الدكتور وحيد عبدالمجيد وعدد من الأحزاب، بهدف تحديد سلطات الرئيس القادم.
* وكيف تتوقع شكل الإعلان الدستورى المكمل؟
- لن يصدر المجلس العسكرى أى إعلان دستورى مكمل، فعقب انتخابات الرئاسة تنتهى سلطة المجلس ووجوده، ويتفرغ لإدارة شئون القوات المسلحة.
* ما الشكل الذى يمكن أن يخرج عليه الإعلان الدستورى إذا أصبح الدكتور محمد مرسى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً للجمهورية؟
- لن يكون الإعلان وفق رغبة أحد، لأنه لابد من استفتاء الشعب عليه، والنائب صبحى صالح قال «من الأفضل ترك الإعلان الدستورى وأن ننجز الدستور»، وهذا رأى جيد، لكن وضع الدستور ربما يأخذ وقتاً طويلاً، كما حدث فى تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل، حيث استغرقنا 3 شهور ولم نتفق.
* هل يسلم المجلس العسكرى السلطة بسهولة للرئيس المنتخب؟
- المجلس العسكرى كقابض على جمرة من النار، وسيسلم السلطة للرئيس المقبل أياً كان اتجاهه، فى أول يوليو المقبل يقيناً.
* ماذا تتوقع لمصر فى حال فوز رئيس إسلامى؟
- أقول لك ما الواجب أن يكون وليس المتوقع، أى رئيس مقبل عبر انتخابات حرة نزيهة، وأقصد ب«نزيهة» ألا يكون تجاوز الصمت الانتخابى، للتأثير على الناخبين، كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، يجب تقبله، احتراماً لنتيجة صندوق الانتخابات، أياً كانت، وإلا سيكون البديل الفوضى، وخراب هذا البلد، رأيى هو احترام إرادة الشعب المصرى، سواء جاء المرشح إسلامياً أو غيره.
* وماذا لو فاز الفريق أحمد شفيق.. تتوقع حدوث ثورة ثانية؟
- أتوقع احتجاجات واضطرابات شديدة، وكثيرة جداً، ومليونيات لا نعرف مداها.
* هل ينتخب الوفد عمرو موسى لدورة رئاسية ثانية؟
- لا، دورة انتخابية واحدة فقط مدتها أربع سنوات، فالرئاسة المقبلة مرحلة انتقالية، وما زلنا نعيش المرحلة الانتقالية التى بدأت فى 11 فبراير، وتنتهى بعد 4 سنوات.
* هل نأى الدكتور السيد البدوى بنفسه عن هذه المرحلة ليرشح نفسه فى الدورة الرئاسية المقبلة والمستقرة؟
- طبعاً، سأرشح نفسى لانتخابات الرئاسة المقبلة.
* هل جرى تنسيق بينك وبين مرشح الحزب عمرو موسى فى حال فوزه على أن تكون نائباً له؟
- لم يحدث، وعلى مدار حياتى، كنت رقم واحد فى مؤسساتى، ولا أقبل أن أكون غير ذلك، والوفد أكبر من منصب النائب، وأيضاً عمرو موسى أكبر من ذلك، نحن أيدنا فكر ومصلحة البلد، ومرشحنا يستطيع إدارة البلاد لدورة رئاسية واحدة فقط، رغبنا فى مصلحة المواطن وليست المناصب.
* من المرشح الذى يحظى بتأييد «العسكرى» فى حدود معلوماتك؟
- لا أعتقد أن هناك مرشحاً يحظى بتأييد المجلس العسكرى، ربما كان عمر سليمان لو كان موجوداً فى السباق الرئاسى الآن، وكان سيواجه بثورة حقيقية ضده إذا فاز، لأن نسبة نجاحه كانت عالية جداً، لكن الله أراد خيراً لمصر، رغم أننى لا أقلل من دور عمر سليمان.
* ألم يرث الفريق أحمد شفيق تأييد «العسكرى» لسليمان؟
- لا، أنا متأكد أنه لا يحظى بهذا التأييد، المجلس العسكرى يتخذ موقفاً حيادياً، ولو كان هناك مرشح مدعوماً من العسكر، ماذا عساهم يستطيعون أن يفعلوا له، فلا تستطيع أى مؤسسة أياً كانت أن تزور الانتخابات، هذا لن يحدث ثانية فى مصر.
* إلى أى مدى يبدى السلفيون تفاهماً سياسياً معكم مقارنة بالإخوان؟
- الوفد على علاقة طيبة جداً بالسلفيين وجميع الأحزاب، ما عدا حزبى «التجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى»، عندما يتجه الوفد يميناً يتجهون شمالاً والعكس، ويتخذون باستمرار مواقف مناقضة للوفد، ومع ذلك فالوفد فاتح ذراعيه للجميع، وهذان الحزبان بينهما وبين الإخوان والسلفيين خلافات شديدة جداً، تصل لدرجة العداء، ونحن نملك ثوابتنا، التى لا يستطيع رئيس الوفد الحياد عنها، لكن أريد أن يعلموا أن السياسة ليست خصومة، والاتفاق والتفاهم يبدأ بالحوار.
* قلت إن محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين مخادع وكذاب.. ماذا كان رد فعل الجماعة على ذلك؟
- أنا اللى قلت كده؟!
* نعم، قلته فى بيان صادر عنك، هل ترى أنك تسرعت؟
- ليس تسرعاً، «أنا زعلت أنى استخدمت اللفظ دا لأن الرجل اشتكانى لربنا» لكن ما حدث هو أن كلامه لم يكن حقيقياً، فأنا لم اتصل به وأتودد له من أجل المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور، كما ادعى، والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، هو من اتصل بى وقال لى «نحن لسنا مسئولين عن ذلك ونعلم أن ما قاله الدكتور غزلان لم يحدث»، فرددت عليه قائلاً «سأتصل بالدكتور غزلان وأصالحه» لكنه بالفعل قال غير الحقيقة، لم يحدث إطلاقاً أن قلت ذلك.
* معنى ذلك أن العلاقات بين الوفد والإخوان على ما يرام؟
- العلاقة بين الوفد والإخوان طيبة.
* ما موقع الوفد فى «مصر الجديدة».. هل رضيتم بنسبتكم فى البرلمان وهل تشاركون فى الحكومة المقبلة؟
- هذا يتوقف على شكل الحكومة إذا كانت تمثل توافقاً وطنياً واسعاً لتجاوز المخاطر التى تمر بها مصر، فالوفد يرحب بها وسيشارك فيها، أما بالنسبة للبرلمان فلم نحصل على مقاعد كافية هذه الدورة لأن هناك أخطاء أنا ورثتها، لجنة الأحزاب كانت تريد زعزعة الوفد، واللجان كانت مؤقتة، وبعض ترشيحاتها خاطئة، كما لم يستطع الوفد بناء نفسه بشكل جيد قبل الثورة، لكن لابد من القول، إن معظم نواب مجلس الشعب الفائزين عن الوفد فازوا باسم الوفد، وبرأيى سيكون الوفد رقم 2 فى البرلمان.
* هل ما زالت هناك نسبة من الانقسام داخل الوفد؟
- لا.. الحمد لله، أنا قدمت رئيساً للحزب على مجموعة كانت تؤيد الرئيس السابق، ولم تكن تتقبل وجودى، وكانت تهدد -بين الحين والآخر- بمسألة سحب الثقة، لكن الأمور استقرت، أما تباين الآراء داخل الحزب فوارد، لكننا نعيش زلزال ثورة، والوفد من مؤسسات الدولة التى تأثرت بها، والخلافات الموجودة نتيجة فوران لأن الجميع كان متأهباً للثورة.
* إذا فاز مرشحكم عمرو موسى ثم تعرض لثورة.. ماذا يفعل حزبكم؟
- هذا خطأ، من يعبر عن الشعب المصرى هو الناخب المصرى، فعندما يختار مرشحاً لا بد من قبول الديمقراطية وليس معنى اعتراض أقلية، أن تعيش الأغلبية بين الحين والآخر حالة قلق واعتراض.
* ربما واجه «موسى» مليونيات اعتراضاً على سياساته وقراراته؟
- سنرفض كل ذلك، لأننا أصبحنا أمام رئيس منتخب لمدة 4 سنوات، يحكم وفق إعلان دستورى، وإذا لم يؤد مهامه خلال تلك المدة، سيرحل ويأتى غيره، لكننا لن نعترض على رئيس كل عام، ونأتى بغيره، لا توجد دولة فى العالم تفعل ذلك.
* برأيك، هل تمثل إسرائيل خطراً عن ذى قبل، وما شكل العلاقات المصرية الأمريكية الآن؟
- بالطبع، إسرائيل تمثل خطراً كبيراً عن ذى قبل، فسيناء مرهونة بالكامل لديها، وقواتنا محدودة هناك، وإسرائيل تستطيع مهاجمة الضفة الشرقية فى أى وقت، وللأسف الولايات المتحدة تبطن عكس ما تظهر من تصريحات، حول احترام رئيس مصر المقبل، أيا كانت انتماءاته، فهى تضيق على مصر «تحت الترابيزة».