تفاصيل مبادرة "الامل والعمل" التي طرحها "السيسي" في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة إطلاق مبادرة الأمل والعمل لمواجهة قوى التطرف والإرهاب بمشاركة شباب مصر.
وكشفت رئاسة الجمهورية قبل قليل، أن المبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي تكتسب أهمية خاصة، يعبر خلالها عن الأمل في تغيير المستقبل إلى الأفضل، ومن ثم فهي تستهدف الشباب أساسًا، لافتة إلى أنها لا تقتصر على استهداف الشباب فحسب، بل تستند إلى ما أثبتته مصر عمليًا من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، كما أن للفكرة أيضًا قيمة رمزية من خلال ما يرمز إليه اسمها المختصر باللغة الإنجليزية (HAND)، والذي يطرح صورة اليد الممدودة للتعاون والعمل.
وذكرت الرئاسة، في بيان، أنه "لم يعد هناك جدال حول التهديد الذى يمثله الإرهاب بكل صوره على أمن واستقرار الشعوب ومصالحها ، فضلًا عن استهداف الإرهاب للحقوق الأساسية للأفراد وتحديدًا حقهم في الحياة، وعلى الرغم من التوافق الدولي الواسع حول الآثار السلبية التي عانت وما زالت تعانى منها بعض الدول من جراء الإرهاب ، ورغم تعدد الجهود المبذولة لمكافحته على مستويات مختلفة، إلا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إيلاء مزيد من الاهتمام ومضاعفة الجهود بهدف إيجاد درجة أعلى من التكامل والترابط بين الجهود القائمة في سياق مواجهة الإرهاب، وبين الجهود المختلفة التي من شأن تعبئتها وتكثيفها دعم تلك المواجهة مع تحقيق أهداف أخرى منشودة، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة".
وجاء في المبادرة أن "السياق الإقليمي والدولي يتطلب أفكارًا جديدة في الحرب القائمة ضد الإرهاب فيما يتعلق بالإجراءات غير العسكرية، فكثيرًا ما تكون جهود مكافحة الإرهاب موجهة إلى إثناء المجتمعات، لاسيما الشباب، عن الانزلاق نحو هاوية التطرف التي تقود إلى العنف والإرهاب، وإن تلك الجهود تعبر بشكل أو بآخر عن فعل المقاومة لكنها لا تتبنى عادة منطق المبادرة والوقاية من خلال الاجتهاد في طرح البدائل التي تتيح اجتذاب المجتمعات والشباب والأفراد بشكل عام من خلال عمل إيجابي قبل أن يتعرضوا للأفكار التي تحض على العنف".
وتهدف المبادرة إلى "ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذي يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم في الجوانب المفيدة، ولا يرتبط ذلك بسياسات التوظيف فقط، ولكنه يمتد أيضًا إلى مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم في توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب مع احترام ثقافة وخصوصيات كل مجتمع".
وتشير المبادرة إلى أن "اختلاف النظم السياسية وآليات الحكم لا ينبغي أن يكون عائقًا دون تطبيق مفهوم تجديد أو بث الأمل في المستقبل لكل فرد في المجتمع، ليس فقط على أساس إدراكه لحقوقه ولكن أيضًا لتأكيد أن حصوله عليها يتطلب عملية مشتركة ومستمرة بين الحكومات والأفراد، وهذه العملية تتخطى مجرد المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية عديدة، حيث تتسق جميعها لرسم صورة متكاملة ومتجددة للمستقبل المنشود".
وتؤكد المبادرة أن "المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء معنية بما تقدم، لأنه لا ينبغي على الدول المتقدمة أن تركن إلى ما حققته من مستويات مرتفعة في مختلف مناحي الحياة أو أن تكتفي بالعمل على نشر تجربتها كنموذج وحيد للنجاح، كما أنه من الضروري أن تستجمع الدول النامية عناصر قوتها، وأهمها الشباب، وأن تحظى بالدعم اللازم لتخرج من الدائرة التي تبدو مغلقة لنقص الموارد والأزمات، إلى مسار يُفضى بها إلى واقع ومستقبل أفضل في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن، والتصور السابق يطمح إلى الاستفادة من التجارب السابقة وتبادل الخبرات حتى يمكن للجميع المشاركة في صياغة مستقبل أفضل من خلال جهود متسقة على المستويين الوطني والدولي، بحيث تعكس صورة مغايرة لما يروج له المتطرفون من امتلاكهم لحلول جذرية لكنها في واقع الأمر حلول وهمية تصطدم بالواقع عند التطبيق العملي".
وتتبنى المبادرة "إعلان سياسي يتناول المفاهيم السابقة ويؤكد عزم الدول والحكومات على الاضطلاع بالمسؤولية المشتركة بينها وبين الشعوب في صياغة آفاق تتخطى فكرة أهداف التنمية لكنها تربط بينها وبين تحقيق المجتمعات لذاتها وتعايشها مع غيرها".
كما تهدف المبادرة إلى الاتفاق على صياغة برامج مشتركة للدعم المتبادل في المجالات التي تسهم في استغلال الموارد والطاقات البشرية، لاسيما على مستوى توظيف وعمالة الشباب، بحيث لا تنحصر فحسب على مجال التشغيل ولكن أيضًا في مجالات التدريب والتثقيف والفنون والتعليم، مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع، وحشد الإرادة الدولية من أجل توفير الدعم المالي والمادي اللازم لتنفيذ البرامج المشتركة ضمن إطار المبادرة القائمة على مسؤولية الحكومات عن التنفيذ والإشراف".
وأكدت الرئاسة، أن الرئيس سيبدأ التحرك على صعيد الأمم المتحدة للترويج للمبادرة، عقب إطلاقها في بيانه أمام الجمعية العامة، بناءً على المفاهيم السابقة ووصولًا إلى طرحها بشكل متكامل مع انضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن مع بداية عام 2016.