دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بانتخاب رئيس جديد للجمعية التأسيسية

أقام الدكتور عبدالسند حسن يمامه المحامي وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، وجميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، يطالب بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قبل انتهاء الأجل المحدد لإنتهاء الجمعية من أعمالها في 13 ديسمبر 2012".
وقال يمامه في الدعوي التي حملت رقم 8894 لسنه 67 قضائية أنه كان يجب علي أعضاء الجمعية وفقاً للقوانين واللوائح انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخير من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 والتي تنص على أن "يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه، وفقاً للقوانين واللوائح".
أشارت الدعوى إلى أنه "بتاريخ 18 يونيه 2012 عقد الاجتماع الأول لجمعية التأسيسية، وعقب انتهاء الدكتور حسن الشافعي أكبر الأعضاء سناً من كلمته في افتتاح الجلسة، وبأنها جلسة تمهيدية للإجراءات تصدر الدكتور عصام العريان المشهد وقال "سوف أتكلم في الإجراءات"، وقال إنه يزكي ويقترح اسم المستشار حسام الغرياني رئيساً للجمعية لوضع مسودة الدستور، وتم إعلان الغرياني رئيسا للجمعية دون انتخابات".
وتابعت الدعوى أن "تنصيب المستشار حسام الغرياني رئيسا للجمعية التأسيسية يأتي مخالفا للوائح والقوانين، لأن تنصيبه تم باقتراح عضو الجمعية عصام العريان وبدون انتخاب، ولم يتم دعوة لأعضاء الجمعية لحضور الجلسة، ولم يتم دعوة جميع الأعضاء لحضور الجلسة الافتتاحية".