جنح بنها تقضي بحبس علي ونيس 4 أشهر والفتاة التي رافقته 3 أشهر في قضية الفعل الفاضح

الحكم نهائي وشهر إضافي للشيخ بسبب التعدي علي الشرطة.. ورفض الدعوى المدنية

أسدلت جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار عمرو عبده شاهين، وعضوية المستشارين عبد الفتاح غنيم وتامر حبيب، بقبول استئناف الشيخ علي ونيس النائب السلفي السابق بمجلس الشعب، والفتاة المتهمة معه في قضية الفعل الفاضح على الطريق الزراعي شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة في تهمة الفعل الفاضح بالنسبة للمتهمين بحبسهما 3 أشهر مع النفاذ، وتعديل العقوبة في تهمة الثانية الموجهة لونيس وهي التعدي على قوة الشرطة التي قامت بضبطه إلى شهر، وعدم جواز الاستئناف للمدعي بالحق المدني ورفض الدعوى المدنية.
وشهدت المحاكمة هدوءا شديدا وسط غياب النائب السابق والفتاة، ووجود عدد كبير من أنصاره، الذين لم يعلقوا على الحكم، كما غاب المحامي الخاص به محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، ولم يعلق أحد من المحامين على الحكم.
من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن الحكم نهائي لا يجوز استئنافه أو تعديله، وعلى المتهم تنفيذ العقوبة. ويضع الحكم النائب السابق والفتاة تحت طائلة القانون بعد صدور الصيغة التنفيذية له وتسليمها لوزارة الداخلية، لتقوم إدارة تنفيذ الأحكام بضبطهما لتنفيذ العقوبة.
وكانت هيئة المحكمة قد مدت أجل النطق بالحكم في جلسة سابقة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، لعدم اكتمال هيئة المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة المرافعة وسماع الشهود إلى مرافعة دفاع ونيس، المكون من الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب المُحل ومحمود يوسف نقيب المحامين، والذين أصرا على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوى نائب مدير الأمن والمشرف على تأمين الطرق والمنافذ، حيث حاول دفاع المتهم التشكيك في وجود تضارب في الأقوال.
كما استمعت المحكمة لأقوال أفراد قوة الضبط، الذين أكدوا الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة، وأيدوا واقعة التعدي على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب.
وأصر الدكتور محمود السقا رئيس فريق الدفاع على أن ونيس ما زال يتمتع بالحصانة، مفجرا مفاجأة أن القضية "تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب"، وتمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلي.
وكانت محكمة جنح طوخ، قد حكمت من أول درجة بمعاقبة عضو مجلس الشعب المُحل، عن حزب النور السلفى بالحبس سنة، مع الشغل وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة التعدى على أفراد القوة غيابيًا، فيما حكمت على الافتاة، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح، مع النائب السلفي أول درجة بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ.