استدعت نيابة استئناف أسيوط أسر ضحايا «قطار أسيوط»، الذى أودى بحياة 51 طفلاً، واستمعت لأقوال 5 من أسر الضحايا، الذين أكدوا فى التحقيقات أنهم سمعوا صوت تصادم، فتوجهوا إلى مكانه، ووجدوا كارثة تصادم القطار بأتوبيس التلاميذ. وأضاف من استمع المستشار تامر عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط، لأقوالهم أنهم وجدوا جثث أبنائهم أشلاء ملقاة على قضبان السكة الحديد، وأحضروا أجولة وأكياساً بلاستيكية لتعبئة الأشلاء فيها، واستمروا قرابة ساعتين متواصلتين للتعرف على جثث ذويهم. واستمعت النيابة أيضاً لأقوال مدير المعهد الأزهرى عن حمولة الأتوبيس، بعد أن كشفت معاينة النيابة أنه يُقل 29 راكباً، وكان يُقل 67 راكباً، وقال فى التحقيقات إنه توجد سيارتان لنقل التلاميذ، لكن أطفال القرية يفضلون استقلال هذا الأتوبيس، إضافة إلى أزمة البنزين التى تؤدى فى معظم الوقت إلى اعتماد المعهد على أتوبيس واحد لنقل الطلاب. وكانت النيابة قد استمعت لأقوال عدد من المسئولين بهيئة السكة الحديد، الذين أكدوا فى التحقيقات أن عامل المزلقان هو الذى تسبب فى الحادث لعدم إغلاقه أمام المارة بعد تلقيه إشارة، كما هو مثبت فى دفتر الهيئة. وقالت مصادر قضائية إن النائب العام، عبدالمجيد محمود، كلف المستشارين خالد رستم وعماد عبدالله، بالمكتب الفنى، إضافة إلى نيابات استئناف أسيوط، للتحقيق فى الواقعة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية. من جهة أخرى، أكد محمد عبدالمعز، مفتش هندسة منطقة أسيوط، أن العمال رفضوا استلام مزلقان المندرة، الذى وقع عنده الحادث، خوفاً من الأهالى، وأنه يعمل خفيراً له، منذ أن عادت حركة القطارات، بينما قال مصطفى حسين، رئيس فرقة صيانة السكة الحديد بالحواتكة، إن جميع العمال معترضون على العمل كخفراء مزلقانات؛ لأن جميعهم عمال صيانة، مضيفاً أن الخفير المحجوز على ذمة القضية تقدم بطلب نقل من عمله بالمزلقان منذ نحو 21 يوماً، وراح كبش فداء للمسئولين.