"الحد من الأسلحة النووية".. معاهدة دولية "نظريا فقط"

43 دولة فقط هي من وافقت على مشروع قرار مجموعة الدول العربية، تحت عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية"، الذي يعرب عن القلق إزاء القدرات النووية الإسرائيلية، ويدعوها إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي.
وعارض المشروع العربي 61 دولة، وامتنعت عن التصويت 33 دولة، أخرى، في الجلسة التي عقدت اليوم في وكالة الطاقة الذرية.
في عام 1968 فتح باب التوقيع على معاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم"، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، ومنذ دخولها حيز النفاذ شكلت هذه المعاهدة حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، وبانضمام 188 دولة إليها، بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، تكون المعاهدة قد حظيت بأوسع نطاق من الاتفاق المتعدد الأطراف على نزع السلاح.
وكان عام 1995 شاهدًا على تمديد صلاحية الاتفاقية بدون تحديد زمني، وتتم كل خمس سنوات مراجعة كيفية تطبيق بنود الاتفاقية، وانضمت حتى اليوم للاتفاقية 189 دولة، من ضمنها القوى النووية الرسمية أي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وتنص الاتفاقية على حظر تسليم أسلحة نووية من الدول الخمس الممتلكة للسلاح إلى دول أخرى، كما أن الدول غير النووية التي وقعت على اتفاقية منع الانتشار النووي يُحظر عليها شراء أو امتلاك أو تطوير أو إنتاج أسلحة نووية، لكن بإمكان الدول غير النووية تطوير الاستخدام المدني للطاقة النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
وفي عام 2003 انسحبت كوريا الشمالية من اتفاقية منع الانتشار النووي، وقامت في عام 2006 بتفجير قنبلة نووية تجريبية، كما لم تنضم عدد من الدول إلى هذه الاتفاقية وقامت بتطوير سلاحها النووي وهي باكستان والهند وإسرائيل، إضافة إلى عدم انضمام دولة جنوب السودان الحديثة.