الدنمارك تتجاهل معاناة اللاجئين وتفرض "قيودا مشددة" عليهم

يرتفع عدد اللاجئين السوريين الفارين من الاضطهاد وجرائم الحرب في سوريا كل يوم عن سابقه، وتزداد أوضاعهم سوءا، وتتراكم الأعباء على دول كثيرة، ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات للحد من استقبالهم.
وفي خطوة أغضبت الشعب الدنماركي، في ظل مأساة اللاجئين التي تؤرق العالم، قلص المشرعون الدنماركيون المعونات الاجتماعية التي تدفعها الدنمارك للاجئين إلى النصف، في قرار صدر بأغلبية ضئيلة يهدف إلى فرض قيود جديدة للحد من دخول اللاجئين إلى هذا البلد.
وأصدرت وزارة الهجرة والاندماج والإسكان الدنماركية، وثيقة تعلم فيها سلطات الهجرة وشؤون اللاجئين الدنماركية عن التعليمات المتعلقة بشروط الإقامة في الدنمارك والتي هي قيد التطبيق من قبل الحكومة الدنماركية الجديدة.
وقالت الوزارة إن الدنمارك قررت تشديد القوانين المتعلقة باللاجئين في مجالات متعددة، حيث صدرت عن البرلمان الدنماركي مؤخرا القرارات التالية:
تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى ما يقارب 50%، مضيفة أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق التالي:
عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأول.
أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة.
اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في الدنمارك.
يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة.
جميع من ترفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدنمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض.