محلب ووزراء التعليم يحددون مواصفات امتحانات العام المقبل

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، في حضور وزراء التعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب، والتعليم، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل الأزهر الشريف، وباقي أعضاء المجلس.
وتم التأكيد خلال الاجتماع أنه سيتم وضع طرق جديدة للامتحانات تعتمد بنسبة منها على التفكير، حيث ستتضمن الامتحانات حوالي 30% من الأسئلة تعتمد على التفكير، وأنه سيتم عقد 4 امتحانات على مدى الفصلين الدراسيين لتدريب الطلاب على هذه الامتحانات، ونظامها الجديد.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التربية والتعليم قدّم خلال الاجتماع، عرضًا حول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير - بحسب "القاويش" - أنه تم إنشاء 5368 فصلًا دراسيًا، وأن الحملة القومية لصيانة المدارس ستنتهي من أعمالها قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم إجراء الصيانة الشاملة للمدارس بمختلف أنواعها ما بين صيانات بسيطة أو إعادة تأهيل المدارس ذات الخطورة الداهمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار لائحة الانضباط المدرسي، وتم زيادة عدد المدارس الخاصة بالمتفوقين بالمحافظات ليصل عددها إلى 9 مدارس، وتم تطوير مدارس المكفوفين والصم والبكم.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، مثل العمل على استعادة المدارس لدورها، وعودة البرامج التعليمية وإقامة مراكز تقوية داخل بعض المدارس ومراكز الشباب.
وكلّف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأن يكون هناك تقرير موقع من كل المحافظين بصلاحية كل المباني التعليمية بكل محافظة.
وتم التشديد على أن الامتحانات المقبلة ستأتي بصورة غير تقليدية، وأن من سيكرس وقته وجهده للاعتماد على الدروس الخصوصية سيخسر.
وشهد الاجتماع اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2015/2016، ليبدأ من يوم السبت الموافق 27/9/2015 ثم ينتهي في يوم الخميس 2/6/2016.
وتمت الموافقة على تخصيص 10 درجات لكل طالب بالتعليم الثانوي العام، تكون مرتبطة بالنواحي السلوكية والمواظبة على الحضور إلى المدرسة، وتضاف إلى المجموع الكلي للطالب، بواقع 5 درجات للسلوك، و5 درجات للحضور.
كما تمت الموافقة على تعديل القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بمبالغ إعادة قيد الطلاب المفصولين، وذلك من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية والتعليم.
وتمت الموافقة أيضاً على تشكيل لجنة لدراسة المقترح الخاص بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته مشكلة من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، ونقابة الاجتماعيين، على أن يضاف إلى تشكيل هذه اللجنة ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة التعليم الفني والتدريب، وتقوم اللجنة بعرض نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته القادمة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وقيمة أسعار أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم، للعام الدراسي المقبل 2015/2016.