عبدالنور: تلقينا عروضا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار في مصر

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن التعاون المصرى الصيني شهد منذ بدايته نموا كبيرا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيرا إلى أن هذا التعاون قائم على الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين، ويعد التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين أهم ركائز هذه العلاقات المتميزة.
وأضاف عبد النور، فى كلمته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رجال الأعمال الصينيين، أنه من الناحية التجارية ارتفع حجم التبادل التجارى فى عام 2014 بنسبة 14% بالمقارنة بالعام الماضى ليبلغ 11.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد العام الجارى 2015 زيادة نسبتها 15%.
وأكد عبدالنور ترحيب مصر بهذا النمو فى العلاقات التجارية، وتابع "لكننا نحرص على أن تكون أكثر توازناً بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين"، معربا عن تطلعه أن تقوم السلطات الصينية المختصة بالإجراءات التى تتيح دخول المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفواكه إلى الأسواق الصينية.
ورحب الوزير بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال الصينيين إلى مصر قريبا للتعرف على القطاعات المختلفة التى يمكن الاستثمار فيها.
وأوضح عبد النور أنه من الناحية الاستثمارية بلغ عدد الشركات الصينية 1123 شركة تعمل فى مصر خلال الفترة الماضية، فى قطاعات البترول والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير التجارة إن الحكومة المصرية لا تألوا جهدا لخلق مناخ استثمارى جاد فى مصر، لافتا إلى أنه تجري تسوية كافة الصعوبات التى تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر. وأضاف أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة الماضية عروضا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار فى مصر، مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصرى و620 مليون مستهلك فى دول شرق إفريقيا، فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التى ترتبط بمصر.
وأشار إلى أنه لمس حرص المسؤولين الصينيين سواء فى القاهرة أو بكين على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية، لافتا إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى فى 15 يونيو الماضى على اتفاق إطارى لتسهيل التنمية فى المجالات المختلفة، منها الكهرباء والطاقة وتم التوقيع على الاتفاقية الإطارية معربا عن سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلة لمشروعات محددة فى هذا الإطار، ومنها خط سكك الحديد الكهربائى الجديد القاهرة بلبيس ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء فى جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية.
وأعلن عبد النور أن مصر تجري حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، لتستعيد مكانتها علىى الخريطة الدولية، وإن مصر مقبلة على إجراء انتخابات البرلمان لننهي مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر فى بناء نظام سياسى قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
وأكد عبدالنور أن الحكومة المصرية تجرى إصلاحا هيكليا يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، تصل إلى 5% خلال عام 2015 – 2016، وترتفع إلى 7%، كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأشار إلى أن مصر أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار، ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذى وضع سقفا أعلى لها يصل إلى 22.5% فقط، وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذى يهدف إلى حل المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين.
وأضاف عبد النور أن الدولة أعدت مشروعات تنموية الكبرى منها فى مجال الطاقة الكهربائية بمشروعات نحو 14 ألف ميجاوات خلال 3 سنوات، وفى مجال البنية الأساسية ومشروعات إنشاء الطرق والكبارى والتجمعات الصناعية الجديدة واستصلاح أراضى صحراوية ومشروع المثلث الذهبى، الذى يهدف إلى تنمية منطقة تقع فى جنوب شرق مصر غنية بثروات تعدينية غير مستغلة ويتم الآن وضع مخطط لتنميتها.
وأضاف عبد النور أن قناة السويس الجديدة تم تنفيذها فى أقل من عام، وأثبتت مصر قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واقتدار، وهناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتكون مركزاً صناعيا ولوجيستياً وتجارياً عالمياً للاستفادة من موقعها الفريد، ويتضمن مشروع التنمية مشروعات لخدمة السفن والارتقاء ب 6 موانئ، منها العريش والسويس والعين السخنة والطور، وإقامة مناطق صناعية متخصصة بالقناة ومناطق لوجيستية.
وأكد الوزير أن الصين هى المستفيد الأكبر من كل هذه المشروعات، على اعتبار أنها أكبر مصدر آسيوى للدول الغربية، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة شريان جديد أضيف لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، وتتوافق تماماً مع مبادرة طريق الحرير الذى أطلقه الرئيس الصينى، مؤكداً أن مصر تمثل مجالا رحباً لنمو القطاع الإنتاجى الصينى، بخاصة فى ظروف تشهد تباطؤ اقتصاديات العالم.