اجتماع أوروبى طارئ فى بروكسل لمواجهة «الهجرة غير الشرعية»

أعلنت حكومة «لوكسمبوج» فى بيان، أمس، أنه من المقرر عقد اجتماع أمنى طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى منتصف سبتمبر الحالى فى بروكسل، فيما تحاول أوروبا توحيد المواقف لمواجهة أزمة المهاجرين واللاجئين المتفاقمة. وكشفت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبى، ل«الوطن»، عن أن استراتيجية القارة لمواجهة تهديد تدفق آلاف المهاجرين ستتركز على عدة محاور، يأتى على رأسها محاربة الإرهاب وخاصة تنظيم «داعش»، وإقامة مناطق آمنة فى أماكن النزاعات، وتشديد عملية تأمين الحدود الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتحقيق توزيع عادل للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبى، وزيادة الشراكة مع دول جنوب المتوسط وخاصة مصر لحماية ومراقبة الحدود البحرية وتبادل المعلومات.
مصادر: دول القارة تركز على مواجهة الإرهاب وإقامة مناطق آمنة فى أماكن النزاعات وتشديد تأمين الحدود
وجاء فى بيان لحكومة «لوكسمبورج»، التى تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، أن «الوضع على صعيد الهجرة خارج وداخل حدود الاتحاد الأوروبى اتخذ فى الآونة الأخيرة أبعاداً غير مسبوقة».
وأضاف: «من أجل تقييم الوضع على الأرض والتحركات السياسية الجارية ولبحث الخطوات المقبلة لتعزيز الرد الأوروبى، قرر وزير الهجرة واللجوء فى لوكسمبورج جان أسيلبورن، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائى لوزراء الداخلية والعدل».
وتأتى الدعوة إلى هذا الاجتماع بعد بضع ساعات من نداء مشترك فى هذا الصدد وجهته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأعقب اجتماعاً لوزراء داخلية فرنسا برنار كازنوف وألمانيا توماس دى ميزيير وبريطانيا تيريزا ماى، على هامش لقاء فى باريس عقدته تسع دول أوروبية، خصص لمناقشة أمن وسائل النقل. وشدد الوزراء الثلاثة على «ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحدى الناتج من تدفق المهاجرين». كذلك دعوا إلى الإسراع فى إقامة مراكز استقبال فى إيطاليا واليونان بهدف تحديد هويات طالبى اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، وإلى وضع قائمة أوروبية مشتركة ب«الدول الأم الأكثر أماناً»، والتى لا يعتبر المهاجرون الوافدون منها طالبى لجوء فى شكل مسبق. وفى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبى نحو 340 ألفاً مقابل 123 ألفاً و500 للفترة نفسها من العام الفائت، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود.
وأكد السفير وهيب المنياوى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ل«الوطن»، أن العالم يجب أن يقف أمام أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال حل أسباب تفاقم هذه المشكلة نفسها، لأن استمرار الأزمات فى سوريا وليبيا والعراق هو ما أدى إلى زيادة أعداد المهاجرين بشكل غير شرعى، وتسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا من المنتمين إلى «داعش» و«القاعدة» وغيرها. ودعا «المنياوى» إلى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات نظراً لدورها فى حماية أمن البحر المتوسط، ولا بد من مشاركتها فى حل أزمة الهجرة غير الشرعية باعتبارها معنية بالعديد من الأزمات فى المنطقة، فضلاً عن كونها دولة مصدر ومعبر للمهاجرين غير الشرعيين. وأوضح «المنياوى» أن مشكلة الهجرة التى تعانى منها أوروبا ليست نابعة فقط من دول جنوب المتوسط والعالم الثالث فقط، ولكن من بعض الدول الأوروبية ذاتها، فهناك موجات للهجرة من صربيا إلى المجر، وكذلك من تركيا إلى عدة دول فى الاتحاد الأوروبى، مضيفاً: «البرلمان المجرى أقر قانوناً جديداً فى يوليو الماضى لتشديد شروط الهجرة، وبدأت الحكومة فى تشييد سياج على طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول المجر».
واعتبر السفير كمال عبدالمتعال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تعاملت بحكمة مع ملف الهجرة غير الشرعية، من خلال طرح مصر كشريك أساسى للأوروبيين فى مكافحة هذه الظاهرة، باعتبار أن مصر لديها القدرات والإمكانيات الكافية لمكافحة هذه الظاهرة. وأوضح «عبدالمتعال» أن مصر تطلب من شركائها الأوروبيين ضرورة الاهتمام بحل المشكلات الأساسية التى أدت إلى تفاقم ظاهرة الهجرة وعلى رأسها الأزمات السياسية والصراعات المسلحة فى دول الإقليم، فضلاً عن تراجع الاستثمارات وزيادة البطالة، ومن ثم فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبى يجب أن يحمل صيغة المنفعة المشتركة، من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية لتقليل البطالة فى الدول المصدرة للمهاجرين.