«البرلمان الدولى» يرفض مشاركة «الإخوان» فى اجتماعاته

شاهد فى «التخابر»: «مرسى» سمح بدخول هواتف محظورة ل«الرئاسة»
رفض الاتحاد البرلمانى الدولى طلباً من برلمان الإخوان «المزعوم» فى تركيا، لحضور اجتماعاته فى «الأمم المتحدة»، اليوم، فى «نيويورك»، وقال الدكتور نبيل دعبس، أمين منظمة الأحزاب العربية المدنية، ل«الوطن»، إن عدداً من الدول العربية والأفريقية وروسيا تصدوا لمحاولة الإخوان المشاركة فى الاجتماعات بوفد يرأسه جمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب.
وقال محمود نفادى، المتحدث باسم منظمة الأحزاب، إن تركيا الدولة الوحيدة التى أيدت طلب الإخوان، وأضاف أن منظمة الأحزاب بعثت رسالة شكر للاتحاد البرلمان الدولى، لمواقفه الداعمة لمصر، ورفضه محاولات تشويه ثورة 30 يونيو.من جهة أخرى، استمعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة لأقوال مصطفى طلعت الشافعى، مدير مكتب رئيس ديوان الرئيس المعزول، محمد مرسى، أحد شهود الإثبات فى قضية «التخابر».
وحول ما تضمنه محضر تحريات الأمن الوطنى، من أن تسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومى من مقر الرئاسة، حدث بتعليمات من «مرسى» ومدير مكتبه، فى حقيبة لدى المتهم الثالث «أمين الصيرفى»، قال الشاهد: «عقلى مايستوعبش إن فى وثائق بتتسرب للخارج، دول ناس بتبيع بلدها، وممكن التسريب يكون حصل خلال نقل المستندات إلى قصر عابدين قبل أيام من 30 يونيو».
وأشار الشاهد إلى أن منصب المتهم الثانى، أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب المعزول، كان يتيح له الاطلاع على المراسلات الموجهة للرئيس، وهو ما علق عليه رئيس المحكمة، بالقول: «إن لم يكن مُتبعاً تدوين اسم كل من يطلع على أسرار تتعلق بدولة فى حجم مصر، فهذه سقطة».
وقال الشاهد، إن «الصيرفى» كان أحد أفراد السكرتارية، ولم يكن رئيساً لها، ولا يسمح له منصبه بالاطلاع على مراسلات الرئاسة.
وتابع أن الهواتف المحمولة ذات القدرات العالية، ظلت محظورة داخل الرئاسة، لكن المعزول سمح بدخولها، وإجراءات تفتيش الحاضرين كانت تتم عبر أجهزة كشف المفرقعات، لكن كبار المسئولين لم يخضعوا للتفتيش.