دعوى أمام القضاء الإداري لإعفاء اللاجئين من رسوم الإقامة بمصر

أقام أحمد الشنديدى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور"هشام قنديل" بإصدار قانون يعفى اللاجئين السوريين داخل الأراضى المصرية من رسوم الإقامة، نظرًا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من نظام بشار الأسد.
واختصمت الدعوي التيي حملت رقم 7587 لسنة67 قضائية، كلا من "محمد مرسي" رئيس الجمهورية و"هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء و"أحمد جمال الدين" وزير الداخلية بصفتهم.
ذكرت أن المواطنين السوريين فروا هاربين من أعمال القتل والذبح التى يمارسها نظام بشار الأسد، فاضطر الآلاف من أبناء الشعب السورى رجالا ونساءً وأطفالا، ترك أراضيهم وهجرتهم إلى الأراضى المصرية، مشيرا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة داخل مصر.
وأشارت الدعوى إلى أنه كان ينبغى على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات لهولاء السوريين الأشقاء بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وذلك حفاظا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أى اضطرابات داخلية نتيجة إهمال النظر فى شئون الآلاف من السوريين اللاجئين.
وأوضحت الدعوي أنه فى ظل تقاعس الجهة المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قانون يعفى هؤلاء السوريين اللاجئين من دفع رسوم الإقامة داخل أراضى الوطن، مما دفعهم ذلك إلى القيام بارتكاب جرائم مثل السرقة لتوفير النقود لسداد رسوم الإقامة، وبالفعل يؤثر هذا على استقرار الأمن القومى للبلد.