مصادر رئاسية تكشف: 3 وقائع نصب باسم مدير مكتب «السيسى»

كشفت مصادر رئاسية، ل«الوطن»، عن كواليس 3 وقائع نصب باسم مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنظرها النيابة حالياً، مشددة على أن توجيهات الرئيس لجميع العاملين فى مؤسسة الرئاسة أنه لا تعاملات مع أى مؤسسة فى الدولة إلا عبر المكاتبات الرسمية فقط، إضافة إلى عدم وجود توصيات لصالح أى شخص سواء فى تعيين أو تحقيق أى مصالح خاصة، وأن من يفعل ذلك سيعرض نفسه للمحاسبة.وقالت المصادر إن أول واقعة نصب باسم مدير مكتب الرئيس كانت بعد 20 يوماً فقط من توليه الرئاسة، حيث اتصل شخص بمديرة مكتب وزير التموين وقال لها «أنا مدير مكتب الرئيس وهناك رجل أعمال شهير سيأتى لك اليوم، وعليك أن تنجزى له ما يريده»، لكن مديرة مكتب وزير التموين شكت أن صوت الشخص مختلف عن صوت مدير مكتب الرئيس، واتصلت به على مكتبه، ولم يكن وقتها موجوداً، ورد عليها عضو بالمكتب، فحكت له القصة، فرد عليها بأنه مستحيل أن يتصل مدير مكتب الرئيس ويطلب إنهاء مصلحة خاصة لرجل أعمال، وأن هذه واقعة انتحال شخصية ونصب، وطلب منها أن تستقبل رجل الأعمال المقبل إليها، وقال لها إنه سيرسل لها الشرطة للقبض عليه.وأضافت المصادر أن الواقعة الثانية كانت انتحال شخص صفة مدير مكتب الرئيس، وطلب من مدير فرع للبنك الأهلى المصرى فى وسط البلد، أن يجهز نسخة من كشوف حسابات عدد من الشخصيات المهمة فى البنك، إلا أن مدير الفرع شك فى الأمر، وطلب على الفور الشرطة له، والتى قبضت عليه.
مديرة مكتب وزير التموين تشك فى صوت المتصل وتبلغ مكتب الرئيس.. وعضو بالمكتب: «استقبلى رجل الأعمال وسنرسل الشرطة للقبض عليه»
وأوضحت المصادر أن الواقعة الثالثة حدثت يوم 9 أغسطس الحالى، حيث اتصل شخص يدعى «س.م.م»، مدير إدارة بشركة بترول بلاعيم ومقيم بالبر الشرقى دائرة قسم شبين الكوم بالمنوفية، منتحلاً صفة مدير مكتب الرئيس، برئيس إدارة الشركة، وطلب منه تعيين شخصين فى شركة «بترول بلاعيم»، موضحة أن رئيس إدارة الشركة قام بإبلاغ وزير البترول الذى استغرب من الطلب لأنه التقى مدير مكتب الرئيس خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، ولم يتحدث معه فى هذا الأمر.وتابعت المصادر أن المتهم سعى لإيهام ضحاياه بقدرته على توظيف ذويهم مقابل مبالغ مالية، وإيهام المسئولين بالشركات العامة برغبة مؤسسة الرئاسة فى تعيين بعض الأشخاص، وطلب من أنور عبدالحميد أحمد بدر (56 سنة)، مدير عام بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، 100 ألف جنيه، مقابل تعيين نجليه، أحمد (30 سنة) مؤهل عالٍ، ومصطفى «عامل»، والمقيمين بقرية زوير، دائرة مركز شبين الكوم.وأشارت المصادر إلى أن المتهم استخدم عدة شرائح تليفون محمول منها شريحة تابعة لصديقه، فى الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة، لذلك أخذت الواقعة بعض الوقت حتى استطاع ضباط الأمن الوطنى الوصول إلى المتهم، والذى بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه انتحل صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقام بالاتصال برئيس مجلس إدارة شركة بلاعيم للبترول طالباً منه تعيين نجلى مدير عام بكلية أصول الدين، مدعياً أن ذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، وعليه قام رئيس الشركة بإبلاغ وزير البترول بتعليمات الشخص المزعوم، بغرض تعيين المذكورين مستغلاً نفوذه وانتحال الصفة للتربح، وتم ضبط ورقة معه مدون عليها بخط يده المحادثة الهاتفية بينه وبين رئيس شركة بلاعيم للبترول، وجهاز لاب توب، و6 هواتف محمولة، و5 شرائح تليفونات، و6 إيصالات أمانة على بياض، منها 3 خاصة بمدير عام بكلية أصول الدين ونجليه.

وكشفت المصادر عن أن المتهم كان يقوم بجمع أسماء المسئولين فى الشركات من الصحف عقب قراءة أسمائهم فى بعض الأخبار المنشورة، من أجل انتحال صفتهم واستخدامها فى النصب. وشددت المصادر على أن جميع مؤسسات الدولة لديها علم بأن جميع التعاملات مع مؤسسة الرئاسة تتم عبر المكاتبات الرسمية، وبالتالى فإنه فى حالة قيام أى شخص بمحاولة انتحال صفة أى مسئول فى الرئاسة، يتم إبلاغ الشرطة على الفور.