«الرافعى» ل«الوطن»: لا تراجع عن تطبيق «درجات السلوك والحضور والانصراف» قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بدأت فى خطة حصر مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية تمهيداً لغلقها، موضحاً أن العدد الذى تم حصره حتى الآن وصل قرابة 950 مركزاً فى 7 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والإسكندرية والوادى الجديد وقنا والأقصر. وأضاف الدسوقى ل«الوطن» أنه تم منع أى تراخيص تُمنح لمزاولة هذه المهنة، ولا توجد أى مراكز مرخصة للدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن التراخيص تم وقفها عام 2004، ثم عادت مرة أخرى فى 2014، وأن الوزارة خصصت خطاً ساخناً تابعاً للإدارة المركزية للأمن للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية برقم «19151»، وسيتم الانتهاء من حصر مراكز الدروس الخصوصية بمعرفة أفراد الأمن بالوزارة منتصف الأسبوع المقبل. من جانبه قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه لا تراجع عن تخصيص 10 درجات للسلوك والحضور والانصراف بحيث يكون لكل طالب «سجل سلوكى» داخل المدرسة، لافتاً إلى أن أى طالب يعتدى على زميله سيتم خصم درجات السلوك له، وأن عدد الطلاب الذين يطالبون بإلغاء درجات السلوك وإعادة القيد لا يتعدى 50 طالباً فقط. وأوضح الرافعى ل«الوطن» أنه بدءاً من العام المقبل سيتم تطبيق خدمة تعليمية مميزة للطلاب، حيث سيجرى العمل بلائحة الانضباط وإتاحة الفرصة للطالب لاختيار المعلم الذى يريده داخل الفصل وتطبيق نظام المحاضرات بدلاً من الحصص، بالإضافة إلى وجود قناة تعليمية تم اختيار أحسن المدرسين لها حتى تكون بديلاً عن الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات التى تعتمد على مهارات التفكير. وعن تخوفات الطلاب من تحكم المعلمين بهم عبر استغلال درجات السلوك، قال «الرافعى» إن هناك ضماناً داخل المدارس لحماية الطلاب من تحكم المدرسين عن طريق اللجان التى تم تشكيلها داخل المدارس، مشيراً إلى أن اللجنة مشكلة من كل من مدير ووكيل المدرسة، و2 من اتحاد الطلاب و2 من مجلس الأمناء والآباء، وأنه إذا تضرر الطالب من هذه اللجنة فمن حقه اللجوء إلى اللجنة الفرعية التى يرأسها مدير عام الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التى يتبعها الطالب، هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذى سيقوم به المتابعون لمراقبة تنفيذ هذا الأمر. وأدى أمس نحو 11 ألف طالب وطالبة امتحان مادتى الفيزياء والجغرافيا للثانوية العامة، دور ثان، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل قوات الشرطة لتأمين اللجان حفاظاً على سير العملية الامتحانية.