قامت قوات الأمن بالتوجه إلى جزيرة "القرصاية"، الواقعة بمحازاة حي المعادي وتبلغ مساحتها نحو 500 فدان، لاسترداد 5 فدادين كان قد استولى عليها الأهالي بعد ثورة 25 يناير، وتمكن الأمن من إخراجهم منها واسترداد قطعة الأرض، والقبض على اثنين من الأهالي خلال عملية السيطرة على الأرض، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم إلى التوجه إلى شارع البحر الأعظم وقاموا بقطع الطريق. وتحاول قوات الأمن التفاوض مع الأهالي الذين قاموا بقطع الطريق، لفتحه مرة أخرى أمام السيارات والمارة. تعود أحداث قضية جزيرة "القرصاية" إلى عام 2007، حينما أصرت حكومة الدكتور أحمد نظيف، على تهجير أهالي الجزيرة على أيدي الجهات السيادية، ورفض الأهالي لتنفيذ القرار. وبعد صدور قرار رقم 12051، بتوصيات من جهة سيادية لوزارة الزراعة بشأن الجزيرة، ويتضمن إخطار المتعاملين بعدم تجديد تأجير الأراضي الزراعية بنهاية تعاقدات السنة الزراعية، وطلب إخلاء الأرض. وتبع ذلك مجموعة من حملات المقاومة يقودها ناشطون حقوقيون، لوقف محاولات التعدي على أهالي الجزيرة، ولرفض إخلاءهم بالقوة.