أصدرت محكمة جنح الخانكة، منذ قليل، حكمها بتخفيف الحكم الصادر بحق المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة ليصبح 5 سنوات مع الشغل بدلًا من 10 سنوات، وأيدت نفس حكم أول درجة على المتهمين الآخرين، وهم 3 ضباط بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، في الأحداث التي راح ضحيتها 37 شخصًا. وتعرض "الوطن" أهم محطات القضية، على مدار ما يقرب من عامين، على النحو التالي: 22 أكتوبر 2013 - المستشار هشام بركات النائب العام، يأمر بحبس 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل 49 سجينًا داخل سيارة الترحيلات أثناء نقلهم لسجن أبو زعبل. - النائب العام يوافق على إحالة الضباط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأسندت النيابة للمتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. - النائب العام يرفض التظلم المقدم من قبل وزارة الداخلية، للإفراج عنهم بكفالة مالية. -29 أكتوبر2013: أولى جلسات القضية، وقررت محكمة جنح الخانكة تأجيل الجلسة ل12 نوفمبر للاطلاع. - 12 نوفمبر 2013: تأجيل المحكمة الجلسات في القضية لثاني مرة لجلسة 17 ديسمبر. - 17 ديسمبر 2013: تأجيل القضية لجلسة 24 ديسمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.4 - 30 ديسمبر 2014: المستشار على مشهور، رئيس محكمة جنح الخانكة، يتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد اتخاذ المدعين بالحق المدني إجراءات طلب رد المحكمة. - 21 يناير2014: تأجيل القضية بقرار إداري، بسبب الاحتفالات التي تشهدها أكاديمية الشرطة. -18 مارس 2014: قضت المحكمة بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. -15 أبريل 2014: حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة، جلسة 23 أبريل لنظر أولى جلسات استئناف نائب مأمور قسم مصر الجديدة، على حكم سجنه 10 سنوات. -10 مايو 2014: تأجيل جلسة الاستئناف للضباط على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 17مايو، لسماع الطبيب الشرعي والمرافعة وتقديم المذكرات.
-17 مايو 2014: تأجيل الاستئناف لجلسة 24 مايو لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثاني والرابع . -24 مايو 2014: المحكمة تقرر حجز الاستئناف للحكم في جلسة 7 يونيو، مع استمرار حبسهم. -7 يونيو 2014: ألغت المحكمة الحكم الصادر ضد الضباط، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد، وأمر النائب العام بدراسة حكم براءة ضباط ترحيلات أبو زعبل للطعن عليه. - 22 يناير 2015: قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النائب العام، وإعادة الحاكمة في القضية. -24 يناير 2015: حددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس لإعادة المحاكمة، أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين. -18 مارس 2015: إعادة محاكمة الضباط المتهمين. -15 أبريل 2015: تأجيل القضية لجلسة 30 أبريل لسماع شهادة مأمور قسم مصر الجديدة وأميني شرطة. -20 مايو 2015: أجلت المحكمة القضية لجلسة 27 مايو لسمع المرافعة. -27 مايو 2015: المحكمة تقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 10 يونيو، لسماع دفاع باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الأول. -15 يونيو 2015: المحكمة تحدد جلسة 13 أغسطس للنطق بالحكم.