النائب ياسر الهضيبي: إعمار غزة هو السد الأول في مواجهة مخططات التهجير

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الأفكار العبثية التي يتعمد الرئيس الأمريكي طرحها يوميا بشأن تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في مصر والأردن تعكس جهلا أمريكيا تاما بجذور الصراع في الشرق الأوسط، فحقوق الشعوب والأراضي لا يمكن أن تُختزل في قرارات فردية تتجاهل الواقع والتاريخ والجغرافيا التي ناضلت شعوب المنطقة على مدار عقود طويلة ضد الاستعمار من أجلها.
ضرورة مواجهة مخططات التهجير المشبوهة
وأضاف «الهضيبي»، في بيان له، أن الأهداف الحقيقية للإدارة الأمريكية لم تعد حتى تحاول التستر خلف عبارات دبلوماسية، بل أصبحت تعلن صراحة سعيها لإنهاء القضية الفلسطينية عبر تهجير سكانها وإعادة توزيعهم وفقًا لرؤية أمريكية- إسرائيلية تهدف إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يحدث الأن هو جزء من مخطط متكامل يستهدف تحويل القضية الفلسطينية من صراع تحرر وطني إلى أزمة لجوء يمكن التعامل معها عبر حلول ترقيعية تلغي الحق الفلسطيني في الأرض والاستقلال.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت ورأسه في رفض ومواجهة هذه المخططات، فضلا عن إعلانها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية واضحة بأن مصر لن تسمح بأن تكون طرفا في أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم أو إجبارهم على مغادرة أرضهم تحت أي ظرف، مشددا على أن إعمار غزة هو السد الأول أمام هذه المشاريع المشبوهة، وهو الرد العملي على من يعتقدون أن الضغط الاقتصادي والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى القبول بحلول مُذلة.
الاحتلال يهدف إلى تدمير مقومات الحياة
وتابع، بأنه إذا كان الاحتلال يسعى إلى تدمير مقومات الحياة في القطاع لدفع أهله إلى النزوح، فإن إعادة الإعمار تثبت أن الفلسطينيين باقون على أرضهم، وأن أي محاولات لاقتلاعهم ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أن المخططات الأمريكية-الإسرائيلية لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها ليست جديدة، فقد شهد التاريخ محاولات عديدة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، بدءا من النكبة عام 1948، مرورا بمشاريع التوطين المختلفة، ووصولا إلى "صفقة القرن" التي سقطت سياسيا وشعبيا رغم كل الضغوط.
ونوه «الهضيبي» بأن ترامب يحاول اليوم إعادة إحياء هذه الأفكار بوقاحة غير مسبوقة، لكنه يتجاهل حقيقة واحدة أن الفلسطينيون ليسوا عبئا على أحد، بل هم أصحاب حق، وقضيتهم ليست قضية لجوء بل قضية تحرر وطني لن تُحل إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة، مؤكدا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكدت في بيانات وزارة الخارجية أن أي حل يجب أن يكون عادلا ومستندا إلى القانون الدولي، لا إلى منطق القوة والمساومات والابتزاز السياسي.