«الهنيدى»: «الاستثمار» طلبت تأجيل الموافقة على تعديلات «الضمانات»

أرسلت لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعى قانونى شركات الأفراد والأموال إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لمزيد من البحث والدراسة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ل«الوطن»، إن وزارة الاستثمار أرسلت خطاباً إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، طلبت فيه إرجاء الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار من أجل مزيد من الدراسة والبحث داخل وزارتها، وفى المجموعة الاقتصادية الوزارية، على أن تعاود إرسالها مرة أخرى إلى «الإصلاح التشريعى» للمناقشة بعد الانتهاء من التعديلات. وأشار «الهنيدى» إلى أنه وفقاً للصالح العام وخطة الدولة الاقتصادية، يجب الانتهاء من هذه التعديلات وإقرارها فى أقرب فرصة، نافياً وجود مشكلة بين «الاستثمار»، و«الإصلاح التشريعى» بسبب مقترح الوزارة بشأن عودة نظام المناطق الحرة الخاصة. وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، انتهت إلى رفض بعض المقترحات الواردة فى تعديلات قانون الاستثمار، ومنها تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة، فيما وافقت على بعض التعديلات الأخرى.
وأشار «الهنيدى» إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، داخل لجنة تشريعات التعليم التى يرأسها الدكتور صلاح فوزى، انتظاراً لمشروع القانون الذى أعدته اللجنة الدائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر، لمنع التضارب فى صياغة مشروع القانون. فى المقابل، نفت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار طلب الوزارة مهلة لدراسة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى أُصدر مارس الماضى، مضيفة: «التعديلات لم يتم إرسالها من الأصل إلى لجنة الإصلاح التشريعى».