مصادر ب«العمل»: صدور كتاب دوري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه قريبا

وافق المجلس القومي للأجور بالإجماع، على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كمرتب شهري للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الحياة المعيشية للعاملين بهذا القطاع، الذين يتجاوز عددهم وفقا لأحدث الإحصاءات 18 مليون عامل.
وأكدت مصادر بوزارة العمل، صدور كتابا دوريا لسنة 2025 خلال هذا الأسبوع، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، باعتباره السلطة المختصة للقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وكشفت المصادر في تصريحات ل«الوطن» عن مضمون الكتاب الدوري، مؤكدة أنه سيشدد على منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الحد الأدنى للأجور سيصبح 7250 جنيها في شهر يوليو المقبل، بعد إضافة العلاوة الدورية.
ولفتت إلى أن الكتاب الدوري لآليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، سيتضمن مادة أو فقرة باستثناء المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق القرار، في حال رفضها، وكذلك المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، لوزارتي التخطيط والعمل، بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعامل، حيث سيتم بحث وفحص استثناء المنشآت الصغيرة والمتعثرة بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الخاص، مع وضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة لطرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003.