«الوطن» تنشر نص مذكرة «شلش» للمطالبة بوقف انتخابات «القضاة»

الرئيس ب«الاستئناف» يطالب بإلغاء تعديلات «الزند» والسماح ل«المركزى للمحاسبات» بفحص ميزانية النادى
حصلت «الوطن» على نص مذكرة المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، التى تقدم بها لدائرة طلبات رجال القضاء، طالباً التدخل هجومياً ضد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، فى الدعوى المقامة منه لإلغاء قرار وقف انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة الذى أصدرته اللجنة المشرفة على الانتخابات، مطالباً بضرورة إلغاء تعديلات المستشار أحمد الزند، بصفته السابقة كرئيس للنادى، على اللائحة الداخلية، وخضوع ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب «شلش» فى مذكرته بقبول تدخله فى الدعوى، والحكم برفضها ووقف إجراء الانتخابات، وإلغاء لجنة الإشراف عليها المُشكلة بمعرفة مجلس إدارة نادى القضاة لمخالفتها نص المادة 13 من لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالباً بإلغاء كافة التعديلات الواردة على اللائحة، التى انفرد بها المجلس بالمخالفة للفقرة الثانية من نص المادة العاشرة من لائحة النادى، التى تقضى بأن «تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة، لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام الأساسى».
وأضاف فى المذكرة، أن مجلس إدارة النادى انفرد بتعديل اللائحة بالكامل، بادعاء وجود تفويض من الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة فى 24 أبريل 2013، وهو أمر أنكره باعتبارى كنت أحد الحضور فى تلك الجمعية، كما أن المجلس عجز عن تقديم سجل الحضور والتوقيعات أمام هيئة المحكمة، ما يترتب عليه انعدام تعديل اللائحة.
كما طالب «شلش» بإلزام المجلس بتقديم سجل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وفى حالة عجزه عن ذلك، إلزامه بتقديم أصل محضر اجتماع مجلس إدارة النادى الذى عقد فى 13 يناير 2015، وذلك حتى يتسنى له اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المحضر، وتمكينه من اختصام المستشار أحمد الزند وزير العدل، بصفته السابقة كرئيس لمجلس إدارة نادى القضاة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع، وهم المستشارون محمد توفيق، عبدالله فتحى، محمد عبده صالح، محمد عبدالظاهر، أحمد المنشاوى، علاء قنديل، حمدى عبدالتواب، صلاح الشاهد، أحمد فرج زاهر، هشام بهلول، سامح السروجى، وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطى. كما طالب فى مذكرته بإلزام مجلس إدارة النادى بتقديم الجدول المرفق بمحضر الاجتماع المشار إليه، والخاص بتشكيل اللجان المعاونة لمجلس الإدارة لبيان ما إذا كان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أو أحد أعضائها من بين اللجان المعاونة لمجلس الإدارة، لأن وجود رئيس اللجنة بتلك اللجان يجعله غير صالح لرئاستها، وأيضاً بإلزام التفتيش القضائى بتقديم شهادة تفيد ما إذا كان قد وقع عليه جزاء من عدمه؛ لأنه فى الحالة الأولى لا يصلح من باب أولى أن يستبعد غيره من الترشح للانتخابات، وإلزام مجلس إدارة النادى بتقديم محاضر اجتماعاته منذ العمل باللائحة الجديدة اعتباراً من 24 أبريل 2013 وحتى الآن للوقوف على تبرعات مجلس إدارة النادى للأفراد والهيئات وفقاً للمادة 31 من اللائحة المعدلة، وبالسماح للجهات الرقابية بالدولة بفحص ميزانية النادى منذ تولى المستشار أحمد الزند رئاسته حتى تعيينه وزيراً للعدل، باعتباره مالاً عاماً، والقضاة أولى الناس حرصاً على الشفافية من جهة المال العام.
وذكر فى مذكرته أنه إزاء رفض رئيس وأعضاء النادى مناقشة الميزانية أو السماح بفحصها ترتب عليه هجوم بعض الصحف على القضاة.