«الكنائس تتفق على الانسحاب من «التأسيسية».. و«باخوميوس» يعلن القرار اليوم

مصادر: ممثلو الكنائس تمسكوا بالانسحاب قبل تنصيب البابا لرفع الحرج عنه.. و«شباب ماسبيرو» يتظاهر تأييداً للقرار

اتفقت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، على الانسحاب بشكل نهائى من الجمعية التأسيسية للدستور، بعد جلسة مغلقة عقدت بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول. ومن المقرر أن يعلن الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، الموقف النهائى للكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، بعد تحفظات سابقة من الطائفتين الكاثوليكة والإنجيلية، على الانسحاب، ورغبتهما فى الاكتفاء بتجميد العضوية.
وحضر الاجتماع ما يقرب من 30 شخصية ممثلة لعدد من الشخصيات السياسية القبطية، بالإضافة لأعضاء المجلس الملى العام، وعدد من رجال المجمع المقدس، والأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، والدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، وجورجيت قلينى عضو المجلس الملى، والمستشارين القانونيين للكنيسة.
وقال المستشار إيهاب رمزى، أحد مستشارى الكنيسة القانونيين، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الاجتماع استمر قرابة 5 ساعات، بسبب وجود «شد وجذب» بحسب تعبيره، حول قرار الانسحاب أم اللجوء لتجميد العضوية فقط، موضحاً أن الأمر اتجه للانسحاب بسبب وجود إجماع بين الحاضرين حول صعوبة استمرار الكنيسة فى التأسيسية، فى ظل عدد من الأزمات التى وصفها ب«الشائكة»، وعلى رأسها أزمة المادة 220 المتعلقة بتفسير حكم مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن عدم التأكيد على مدنية الدولة.
وأوضح رمزى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة قرار الانسحاب برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب، مشيراً إلى أنها عقدت اجتماعها مساء الجمعة، وانتهت من صياغة البيان النهائى المتضمن لحيثيات وأسباب الانسحاب، والذى تم رفعه للأنبا باخوميوس، لتوقيعه، وإرساله للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية.
وكشف مصدر كنسى ل«الوطن» عن أن إصرار الكنيسة على إعلان قرار الانسحاب السبت، جاء لمنع الحرج عن البابا تواضروس الثانى الذى سينصب رسمياً غداً الأحد، حتى لا يسبب القرار له أى أزمات مع الدولة والحزب الحاكم، بحسب المصادر، موضحاً أن من أبرز أسباب الانسحاب من التأسيسية، رفض ما وصفه ممثلو الكنائس ب«الاعتداء على السلطة القضائية».
وقال المصدر إن اجتماع الكنيسة شدد على رفض صياغة المادة 37 التى تؤكد أن حرية الاعتقاد مصونة، واصفاً إياها بأنها «ركيكة، ويستشف منها نية غير خالصة تجاه هذا الأمر»، كما رفض ممثلو الكنائس عدم السماح بتعديل الدستور لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الاعتراض على عدم وجود نص لتعيين نائب لرئيس الجمهورية، ووضع مفوضية الانتخابات تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية بدلا من القضاء، والإبقاء على مجلس الشورى، وتعظيم أدواره.
وقال المصدر إن ممثلى الكنائس اعتبروا فى اجتماعهم، أن مسودة الدستور تم تفصيلها لصالح فصيل معين فى المجتمع، دون مراعاة لبقية الفصائل، وأن هناك خطورة على مدنية الدولة.
ونظم اتحاد شباب ماسبيرو تظاهرة، أمس، أمام البوابة الرئيسية للكاتدرائية، لتأييد قرار الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، وقال مينا ثابت عضو المكتب الإعلامى للاتحاد: «إن موقف الكنيسة جيد جداً، ونصرة للدولة المدنية».