انسحاب أئمة كفر الشيخ من اجتماع لجنة الاستماع تحت عنوان "دستور مصر الجديد"

انسحب عدد كبير من أئمة المساجد والدعاة والخطباء بكفر الشيخ من لجنة الاستماع التي عقدت مساء الخميس بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ، والتي نظمها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان "دستور مصر الجديد" والذي حضره محمد الحليسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومجدي معوض مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.
واعتراض الأئمة على توجيه الدعوة للأئمة المسيسين فقط، والتابعين للجماعة، وتجاهل عدد كبير من الأئمة، وتزمر الأئمة من سوء التنظيم، لعدم مطابقة المسودة التي معهم والتي طبعوها على نفقتهم الخاصة، وتوزيعها وهي آخر مسودة في 11-11-2012م؛ حيث إن المسودة الموجودة على المنصة مخالفة تمامًا لآخر مسودة والتي تم تعديلها.
واستنكر الأئمة كثرة المدح في الدستور لدرجة أثارت الضجر عند الحضور الذين جاءوا للمناقشة لا للاستماع فقط، حسب قول الشيخ محمد علي إمام وخطيب "حضرنا لمناقشة الدستور واستمعنا لكم على مدي ثلاث ساعات، فلابد أن تسمعوا لنا؛ حيث إن القانون به عوار كثير ولم يتعرض للدعوة والأئمة، ولا يوجد به مواد تحافظ على السنة وتحفظ الوطن من شر الطوائف والجماعات القادمة، وقد استمعنا بالأمس للقيادي الإخواني الدكتور صبحي صالح وهو يتحدث عن الشيعة ويقول إنه لا يجوز أن نعادي الشيعة حتي ولو صدر منهم سبًا للسيدة عائشة والصحابة ولو أقاموا اللطميات والحسينيات بمصر ولا يوجد ما يمنعهم من ذلك".
وتابع الشيخ محمد السعيد إمام وخطيب بإدارة بيلا: أن الدستور به عوار شديد وأن المادة (71) والتي تنص على: "تُحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك". تحتاج لصياغة حيث إنها تحتاج لقاموس يفسرها.
وأصر الشيخ إسماعيل الجربة إمام وخطيب بكفر الشيخ، على تعديل المادة الثانية من الدستور، وإلغاء كلمة مبادئ منها، ومن ثم إلغاء المادة 221 المفسرة للمبادئ، حيث إنه لا داعٍ لكل هذا الحشو، والواجب أن تظل المادة على ما كانت عليه دون تعديل.
وأصر الأئمة وعلى رأسهم الشيخ عبد الناصر بليح مدير عام بالأوقاف ونقيب الأئمة والمتحدث باسم النقابة، على مناقشة المادة الرابعة، والتي تتعلق باستقلال الأزهر، مشيرًا إلى أن هذه المادة بها عوار شديد؛ حيث قصرت الدعوة على الأزهر دون غيره، في حين أن الأزهر في وادٍ والأوقاف والأئمة في وادٍ آخر، وأن الأزهر لم يختص بالدعوة فليس لديه سوى جهاز الوعظ فقط، وهم لا يتعدون ألف واعظ على مستوى الجمهورية، في حين يوجد أكثر من 55 ألف إمام يقومون بتحمل أعباء الدعوة ولابد من تعديل هذه المادة أو إضافة مادة لاستقلال الدعوة، وتحسين وضع الأئمة ماديًّا وإداريًّا وحفاظًا لكرامتهم.
وأشار "بليح" إلى أننا لو وضعنا آلاف الدساتير والقوانين فلن تصلح من حال المجتمع وتقويم أخلاقه بدون الأئمة والدعاة. والدليل ما رأيناه أثناء وبعد الثورة من انفلات أخلاقي وأمني.
وأوضح "بليح" أن الأئمة همشوا وظلموا على مدى الأنظمة السابقة والحالية، بدليل أنه تم تحسين وضع جميع الفئات بإقرار الكادر للأطباء والمدرسين والشرطة.. إلخ، وجميع الفئات سوى الأئمة.. وأقسم أن هناك أئمة لم يحضروا اليوم للجنة الاستماع لعدم استطاعتهم تحمل نفقة المواصلات، وأن هناك أئمة يعملون بورش الطوب وأئمة يعملون على "تكاتك" وفي جني محصول القطن بالأجرة ونقاشين وسباكين وحدادين، في حين أن أموال وقف الدعوة والأئمة تنهب وتسرق.
من جانبهم، رفض أعضاء لجنة الاستماع المكلفة من قبل اللجنة التأسيسية للدستور اقتراحات الأئمة، بتعديل هذه المواد مطلقًا، وأشاروا إلى أنه عند انتخاب مجلس الشعب سوف يتم ضم الأئمة للأزهر بقوة القانون، وأصر الأئمة على أن ينص عليها الدستور، فرفضت اللجنة هذا الاقتراح فانسحب الأئمة من الجلسة بعدما دارت الشجارات بين أعضاء من جماعة الإخوان وبين الأئمة.