"الكهرباء" بعد إعفاء شرائح من الزيادة: "اللى يستهلك أكتر يدفع أكتر"

الزيادة فى فاتورة استهلاك 350 كيلووات تصل إلى 25٪.. والمستهلك أكثر من ألف كيلووات 13٪ فقط

«لازم يكون فيه عدالة اجتماعية، اللى يستهلك أكتر يدفع أكتر»، كلمات رددها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء إعلانه الأخير عن أسعار الكهرباء الجديدة، بعد إجراء تعديلات عليها، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بإعفاء الشرائح الأولى من الزيادة المقررة خلال هذا العام، إلا أن «الوطن» كشفت استمرار انحياز الوزارة لرجال الأعمال والشرائح الأكثر استهلاكاً فى نسبة الزيادة المقررة على فواتير الكهرباء مقارنة بالشرائح الأقل.
وفى مقارنة بين الأسعار الحالية، التى تم إقرارها فى يوليو 2014 وما زالت سارية حتى فواتير الشهر الماضى، بالأسعار التى ستطبق فى فاتورة أغسطس الحالى، وجدت «الوطن» أن الشريحة الرابعة التى تستهلك (201-350) كيلووات ساعة ستدفع 30 قرشاً لكل كيلووات بدلاً من 24 قرشاً، أى إن نسبة الزيادة المقررة على الشريحة تصل إلى 27٪.
تقل نسبة الزيادة المقررة على فاتورة الكهرباء كلما اتجه الاستهلاك للزيادة، أى بطريقة الهرم المقلوب، فنجد الشريحة الخامسة استهلاك (351 -650) كيلووات ساعة ستدفع 40 قرشاً لكل كيلووات بدلاً من 34 قرشاً، أى بنسبة زيادة تقدر ب19٪، والشريحة السادسة استهلاك (651 - 1000) كيلووات ساعة ستدفع 71 قرشاً بدلاً من 60 قرشاً، أى بنسبة زيادة تقدر ب18٪، والشريحة السابعة والأخيرة التى تستهلك أكثر من ألف كيلووات ساعة ستدفع 84 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً، بنسبة زيادة تصل إلى 13٫5٪.
كانت وزارة الكهرباء قد رفضت سيناريو آخر اقترحته اللجنة التى شكلت من مجموعة خبراء فى إعادة هيكلة تعريفة التغذية الكهربية يقضى برفع نسبة زيادة فاتورة الكهرباء للشرائح الأكثر من ألف كيلووات إلى 35٪ بسعر بيع للكيلووات يصل إلى 96 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً، وللمستهلك (651 - ألف كيلووات) بسعر 82 قرشاً بدلاً من 60 قرشاً، أى بنسبة زيادة تقدر ب48٪، رغم أن الوزارة أعلنت أنها تعانى من عجز فى السيولة المالية بسبب تثبيت الشرائح الأولى وإعفائها من الدعم يقدر بمليار و900 مليون جنيه.
وفى الوقت الذى لم تلجأ فيه وزارة الكهرباء لرفع نسبة زيادة الاستهلاك على الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة بينها الصناعات، وتكتفى بزيادة طفيفة قدرت بقرش واحد لمتوسط بيع سعر الطاقة للصناعات الكثيفة (الحديد - الأسمنت - الأسمدة - الألومنيوم - البتروكيماويات) لتدفع 39 قرشاً على استخدامات الطاقة على الجهد الفائق (220 - 132 كيلوفولت) بدلاً من 38 قرشاً، وبالجهد المتوسط تدفع الصناعات الكثيفة 26 قرشاً متوسط سعر الطاقة بدلاً من 25 قرشاً، ما اعتبره البعض مظهراً آخر من مظاهر الانحياز لرجال الأعمال.
«ما زالت الحكومة تدلل الأغنياء وتضغط على الطبقة المتوسطة»، علق محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، على نسب زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكاً، لافتاً إلى أن استمرار الزيادة على باقى الشرائح يمثل ضغطاً على الطبقة المتوسطة التى أنفقت جميع مدخراتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى حال استمرار الضغط ستنتحر اجتماعياً.
أضاف «العسقلانى»، فى تصريحات ل«الوطن» أن الحكومة عليها أن توجه رفع الدعم عن الكهرباء للأغنياء فقط، بخاصة 400 رجل أعمال يحصلون على 70% من دعم الطاقة، ما يجعل من الأولى أن يدفع هؤلاء عجز الموازنة فيما يتعلق بدعم الكهرباء الذى يصل إلى 6 مليارات جنيه.
حذر رئيس «مواطنون ضد الغلاء» من الضغط المستمر على الطبقة المتوسطة، ما يجعلها تفكر فى التحرك الثورى لمقاومة هبوطها لطبقة الفقراء، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً شكل من أشكال انحياز الدولة للأغنياء على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ماذا عن أسعار الكهرباء العام المقبل؟ تساؤل ل«الوطن» لم يستطع وزير الكهرباء إعطاء إجابة واضحة بشأنه واكتفى بقوله «لما تيجى السنة الجاية يبقى ربنا يسهل»، فى إشارة واضحة إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى اعتمدتها الحكومة رسمياً بقرار من مجلس الوزراء يوليو 2014 حتى عام 2019 قابلة للتغيير فى أى وقت، وأنه إن لم يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المقررة للعام المقبل ستصل نسبة زيادة الكهرباء لهذه الشرائح فى المتوسط إلى 40٪.
ففى حال لجأت وزارة الكهرباء لتطبيق خطة إعادة الهيكلة على الشرائح الأولى العام المقبل سيصل سعر بيع الكيلووات ساعة للشريحة الأولى حتى 50 كيلووات إلى 10 قروش بدلاً من 7٫5 قرش، أى بزيادة تصل إلى 40٪، والشريحة الثانية استهلاك (51 - 100) يصل سعر بيع الكيلووات ساعة إلى 19 قرشاً بدلاً من 14٫5 قرشاً بنسبة زيادة 42٪، والشريحة الثالثة استهلاك حتى 200 كيلووات ساعة يصل سعر البيع إلى 26 قرشاً بدلاً من 16 قرشاً بزيادة تقدر ب43٪.
«لا نمتلك رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات المقبلة»، قال الدكتور وائل نشار، خبير الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط، رداً على غياب الرؤية الواضحة لدى قطاع الكهرباء فيما يتعلق بأسعار بيع الكهرباء العام المقبل وحتى خمس سنوات، مضيفاً أن الأسعار التى أعلنها وزير الكهرباء ويصل الحد الأقصى لها إلى 84 قرشاً أفسدت، بحسب وصفه، تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أعلنتها الحكومة فى وقت سابق من العام الماضى بهدف جذب الاستثمار لقطاع الطاقات المتجددة (شمسية - رياح).
أضاف «النشار»، فى تصريحات ل«الوطن» أن تعريفة التغذية للطاقة المتجددة تبدأ بسعر بيع 84 قرشاً للكيلووات ساعة من محطات إنتاج الطاقة المتجددة بالقطاع المنزلى، بخاصة الطاقة الشمسية، وبظهور التعريفة الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً يصبح سعر بيع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية أرخص من نظيرتها المنتجة من المحطات الشمسية، ما يجعل الكثيرين ممن يفكرون فى الاستثمار فى إنشاء محطات شمسية صغيرة فوق منازلهم أقل من 10 كيلووات يترددون كثيراً قبل الإقدام على هذه الخطوة.
طالب «النشار» وزارة الكهرباء بإعادة النظر فى تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، بخاصة الشرائح الأولى منها، التى تحوى المنزلى والتجارى، لتوفير هامش ربح يمكن من خلاله جذب المستثمرين للقطاع وتحقيق الهدف الرئيسى من تشجيع إنشاء محطات للطاقة المتجددة بضخ كميات للشبكة القومية للكهرباء، والاكتفاء الذاتى للمشتركين أصحاب المحطات الشمسية المنزلية.