وزير التعليم العالي يناقش مقترح إنشاء «شبكة مصر البحثية» لدعم الشركات الناشئة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرض المجلس استراتيجية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من الآليات في هذا الصدد، من بينها بناء القدرات وتدريب الباحثين والقادة على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس مقترح إنشاء شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها عن 7 سنوات من تاريخ الإنشاء، وسبل تيسير انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع.
تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية
وأكّد وزير التعليم العالي أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال 1000 دورية علمية
وأشار إلى جهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، إذ أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من 1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات، لافتًا إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.