وزير الصحة يتلقى تقريرا حول جهود هيئة الدواء لضمان استدامة توافر الأدوية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
استقرار منظومة الدواء
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كعدد وحدات، ونحو 28.3% قيمة مالية، من حجم مبيعات سوق الدواء المصرية خلال عام 2023.
وأكد أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا لبدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلية واعتماد مبيعات بعضها على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنويا، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
توطين المثائل المحلية للمستحضرات الاستراتيجية
وقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتها الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلية، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر.
انتظام العملية الإنتاجية
كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كل العقبات واستعجال الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، ما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
توفير مستحضرات محلية الصنع
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض «الغمراوي» الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائية وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية.
زيادة الحملات الرقابية على مخازن الدواء
كما شدد على حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.