«التنمية المحلية» في 2024.. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح بمخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنَّ عام 2024 كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات.
وخلال عام 2024 عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.
الحفاظ على أملاك وأراضي الدول
كما استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة التعديات التي حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين في أداء عملهم، ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصورة بالمحليات.
ونجحت وزارة التنمية المحلية في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة، بما يصب في تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة.
كما نسقت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة في استكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة، وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى مواصلة تلقى شكاوي المواطنين والاستماع لها والعمل على سرعة حلها.
وأكّدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوي خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية، بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027.
ملف التصالح
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّ أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور حيث أن المحور الأول تضمن حوكمة العمران تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات، مبينة أنَّ المحور الثاني تضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات الاستثمار في البشر وصف ثاني الإدارة المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنَّ المحور الثالث جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات، كما أن المحور الرابع، تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنَّ المحور الخامس من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عام 2024 جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجيبة «صوت المواطن مسموع» ومحاربة الفساد والتصدي لأي تقصير من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أنَّ المحور السادس تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة، وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضري مستدام.
وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران، ضمن جهود الحكومة في هذا الملف، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء .
جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح
وفق تقرير رسمي، فإنَّه ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تمّ عقد 40 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات، وأعدت الوزارة برنامجا تدريبيا مكثفا، إذ تمّ تدريب 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد 60 اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
وأكّدت الوزارة أنَّه تمّ التوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة، وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة، والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
وجرى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن، وتمّ تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية، وكذا إحداثيات الحيز العمراني، إذ تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
وجرى عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية (المدن – الأحياء) لضمان حوكمة جميع العمليات، وتم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني «ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك».
التعاون مع وزارة الأوقاف
وأوضحت أنَّه تمّ إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تمّ تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما واعتبار عدم الرد خلال 30 يوما رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
وأشارت إلى أنَّه تمّ توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة.
تمّ توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
فحص ودراسة 3.1 مليون طلب
أسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب بالقانون 17 لسنة 2019 وتمّ استكمال واستيفاء ونقل 1.6 مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023، وتم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء مستنداتها، كما تمّ تقديم 172 ألف طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التي تمثل 60% من الطلبات.
كما كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائي بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
تنفيذ 1519 حملة تفتيش
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنَّ الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأي مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحالة 1913 موظفا للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأوضحت أن الوزارة تلقت عبر مبادرة صوتك مسموع 9 آلاف شكوي وتم حل 8465 شكوى نسبة 91%، كاشفة عن نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
تأسيس مركز سقارة للتدريب
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت في ختام عام 2024 على الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس مركز سقارة للتدريب وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز وكذا تنفيذ 162 برنامجا تدريبيا استفاد منها 10437 متدربا في 2024.
وأوضحت أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية ل230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرى بنسبة 96%، كما تمّ الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية.
وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة، قالت وزيرة التنمية المحلية أنَّ برنامج مشروعك ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل وذلك خلال عام 2024.