الإنتاج الوطني.. 23 صناعة واعدة على خريطة التوطين لتعزيز المنتج المحلي وتقليل الواردات

شهد عام 2024 تطوراً ملحوظاً على مستوى قطاع الصناعة، وتحديداً مع الحكومة الجديدة فى مطلع شهر يوليو الماضى، وتولى الفريق كامل الوزير منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، لتبدأ رحلة توطين وتعميق الصناعة الوطنية منذ اليوم الأول من توليه مهامه، ومواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها الصناعة، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء، منهم الإنتاج الحربى والبترول والبيئة والإسكان وقطاع الأعمال العام والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار، حيث تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وأعلن «الوزير» عن خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، من خلال استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة، تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعى إقليمى، وترتكز على 7 محاور، أبرزها تعميق الصناعة، من خلال إنشاء مصانع جديدة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة التصدير، والبدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، كما حرص نائب رئيس الوزراء على عقد سلسلة لقاءات أسبوعية، يوم السبت من كل أسبوع، مع المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية، داخل مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التى تواجههم، والعمل على حلها فى أسرع وقت.
«منصة رقمية» للقضاء على البيروقراطية.. وحظر غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري
ومن أبرز القرارات التى جاءت فى صالح المُصنعين، تحديد جهة واحدة تتيح جميع الخدمات الصناعية، وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعى، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، فى الأول من شهر سبتمبر الماضى، بهدف تبسيط الإجراءات، والتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية بشكل مباشر، عن طريق موقع واحد فقط، ومن أبرز خدمات المنصة، تخصيص الأراضى الصناعية، وإصدار رخص التشغيل بالإخطار، وإصدار رخص التشغيل بالمسبق، وإصدار رخص البناء، حيث طرحت وزارة الصناعة 3736 من قطع الأراضى الصناعية عبر المنصة، بمميزات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين. كما حدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، مع إعطاء مختلف الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى هذه الصناعات، من أجل العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة، وسد الفجوة الاستيرادية، ومن هذه الصناعات التى تمثل أولوية عاجلة، مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وإطارات وبطاريات السيارات، والمعدات الميكانيكية، ومكونات طاقة الرياح، وألبان الأطفال، والمحركات الكهربائية، والأدوات الكهربائية، وزجاج السيارات، كما أصدر «الوزير» العديد من القرارات المهمة، من أبرزها حظر غلق أى منشأة صناعية إلا بناء على قرار يُصدر بالغلق من وزير الصناعة، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدورى على المنشآت الصناعية، ومنح المشروعات المُتعثرة، خارج البرنامج الزمنى، مُدداً إضافية، وإقرار ضوابط ومُحددات لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية، وعدم بيعها أو تأجيرها طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من مبادرة تمويل الصناعة 15%، وإرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزى المصرى، لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها.
وفى هذا الإطار، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات ل«الوطن»، أن البيروقراطية كانت متأصلة فى الجهاز الإدارى للدولة، وكانت تمثل معاناة كبيرة للصُناع خلال الفترات الأخيرة، وكان يتوجب على كل من يرغب فى فتح مصنع أو مشروع جديد، الحصول على موافقات من جانب 24 جهة، تستغرق ما يقرب من عام كامل، وكان هذا الأمر يدفع الكثير من المستثمرين للعزوف عن الاستثمار فى مصر، إلى أن بدأت الأمور تتغير خلال الفترة الأخيرة، واتخذت وزارة الصناعة خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية، ومنها منصة مصر الصناعية الرقمية.
لقاءات أسبوعية بين نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والمستثمرين بمختلف المحافظات
وأوضح «البهى» أن الفريق كامل الوزير وضع أمر توطين وتعميق الصناعة فى مقدمة أولوياته، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، والأمر الثانى هو حل أزمة المصانع المتوقفة، لأنها أسرع وأوفر وأقل تكلفة من بناء مصنع جديد، مشيداً باللقاءات الأسبوعية التى يعقدها «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين أسبوعياً من جميع المحافظات، وأرجع استخراج التراخيص ومنح الأراضى إلى الجهة المنوطة، وهى هيئة التنمية الصناعية.
كما أكد هانى صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريون»، أن الأداء الحكومى مع الصُناع وأصحاب المصانع اختلف بشكل إيجابى خلال الفترة الأخيرة، كما انخفضت نسبة المشكلات الإجرائية والروتينية مع المصانع كثيراً، وأصبحت هناك مراجعة إجرائية مهمة قبل إغلاق أى مصنع، ولم تعد بالسهولة التى كانت عليها من قبل، وأضاف أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى مصر، وأن هيئة التنمية الصناعية أصبحت تعمل بشكل مختلف تماماً، وأصبحت أكثر إيجابية، وتساعد فى كل القطاعات، وتجرى اجتماعات دورية فى كل المحافظات، كما أصبح الحصول على أرض صناعية يتم من خلال طرح معلن عبر منصة مصر الصناعية، ومن خلال منظومة فى الطرح.