«محلية النواب» تقر موعدا جديدا لإزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023.
صياغة المادة بعد التعديل
وجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة لذلك».
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي المواد 2,3,4 من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
المادة الثانية: يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
واضطرت اللجنة البرلمانية إلى أرجاء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار للبت فيها.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.