نائب رئيس الوزراء عن تشغيل خط الرورو البحري: يعزيز تنافسية المنتج المصري بأوروبا

زار المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية وزير الصناعة والنقل، يرافقه السفير بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا ميناء تريستا، وتفقد الوزير والوفد المرافق له الميناء واطلع على كافة الأنشطة التي تقديمها والخطة المستقبلية للتوسعات بالميناء والذي يعتبر من أهم المواني في إيطاليا ومنطقة أوروبا والبحر الأدرياتيكي، ويُستخدم بشكل رئيسي كمنفذ بحري للبضائع، ويعتبر نقطة عبور مهمة للبضائع.
تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي
وشارك الوزير ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي وقيادات النقل البحري في إيطاليا في الاحتفالية الكبيرة التي أقامها الجانب الإيطالي بميناء تريستا بمناسبة تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي ووصول أول رحلة من الخط.
وخلال فعاليات الاحتفال، قدم وزير النقل والصناعة التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين على تشغيل خط الرورو المصرى الإيطالي، مؤكدا أن التشغيل المستدام لهذا الخط بين مصر وإيطاليا هو نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين، لإنشاء ممر أخضر بين البلدين لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادتين السياسية والشعبين، لافتا إلى أن هذا الخط البحري يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.
صادرات السلع الزراعية
وأكد أن تشغيل الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وأن هذا التشغيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة.
وأوضح أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على جعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوربية المختلفة.
وكذلك انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع حيث سيتيح الخط الجديد وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين مينائي دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.