اتفقت القوى المدنية الممثلة وغير الممثلة فى «تأسيسية الدستور»، على الانسحاب من الجمعية، فى حال استمرار «الإسلاميين» رفض مقترحاتهم فى الدستور الجديد، فى الوقت الذى قاربت هذه القوى على الانتهاء من إعداد «دستور بديل». وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن القوى المدنية فى اتجاهها للانسحاب من «التأسيسية»، إذا لم يتوافق معها حزبا الحرية والعدالة، التابع للإخوان، والنور السلفى، على اقتراحات المدنيين وملاحظاتهم، قبل انتهاء المدة المحددة لكتابته فى 19 نوفمبر الحالى. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الأحزاب المدنية غير الممثلة فى التأسيسية قررت تأييد المدنيين بالجمعية، حول أى قرار تأخذه خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: «المدنيون بالتأسيسية يشعرون بالاضطهاد، ولا أحد يسمع لوجهة نظرهم، والقرارات أحادية تعبر فقط عن التيار الإسلامى، وهناك مواد غريبة توضع من أجل خدمة أشخاص معينين، كذلك فإن المادة الثانية بعد وضع تعديل لها وموافقة الإسلاميين عليها جرى تغييرها مرة أخرى». وأضاف أن جميع أطراف القوى المدنية يتشاورون هاتفياً حول ما يدور أولاً بأول داخل التأسيسية، وكشف عن أن المدنيين يجهزون دستوراً بديلاً يعكس رؤيتهم فى حال فشل «التأسيسية» بعد انسحابهم، وقال: إن هناك لجنة تشكلت من ممثلى الأحزاب السياسية لإعداد هذا الدستور قريباً. وقال الدكتور أحمد دراج، الأمين المساعد لحزب الدستور، إن عمرو موسى والدكتور جابر نصار والدكتور عبدالجليل مصطفى، أعضاء التأسيسية، أبلغوه بأن هناك اتجاهاً للانسحاب من الجمعية، بعد أن فوجئوا أن جميع ملاحظاتهم يُضرب بها عرض الحائط ولا ترفق ضمن المناقشات فى الجلسات المتتالية وكأنهم يعملون فى دائرة مفرغة، وأشار إلى أن التجميد هو الخطوة التى تسبق الانسحاب. فى السياق ذاته، ينظم عدد من القوى السياسية المدنية، مساء اليوم بالإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً تحت عنوان «دستورنا مستقبل ولادنا» لإعلان موقفهم من قضية الدستور والجمعية التأسيسية فى بداية حملة لها تهدف ل«إقامة حوار مجتمعى حقيقى وفعال لإعادة صياغة الدستور وتوضيح أهمية المشاركة المجتمعية فى صياغته». يشارك فى تنظيم المؤتمر والحملة كل من: التيار الشعبى المصرى وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والاشتراكيون الثوريين.