"الزند": "أنا في عملي ذو طبيعة نارية.. ونحن في ظروف تحتاج للحسم"

قال المستشار أحمد الزند، إنه استحدث منصب مساعد الوزير للأمن القضائي، وهو جديد وسيشمل إدارة منضبطة، ويتولى مهامها العديد من الكفاءات ممن كانوا ضباط شرطة باعتبارهم ذوي خلفية أمنية عالية، مضيفًا: "الوزارة تسعى للمشاركة في حماية أبنائها من رجال القضاء، لأن العدل في السابق قصّرت في حماية أولادها وفي حقهم كثيرًا، وأنا شخصيًا شبّهتها بالأم التي أنجبت طفلًا وتركته لغيره يحميه ويربيه، وفي السابق تركت ولادها لوزارة الداخلية تحميهم وترعاهم، وأنا واجبي أن أساعد وزارة الداخلية لأن ذلك عمل وطني، وفي نفس الوقت أتولى حماية أولادي من رجال القضاء والمحافظة عليهم، لأننا جميعنا في مركب واحد".
وتابع "الزند"، في حوار ل"الوطن"، "نحن بصدد توقيع برتوكول مع جهاز الأمن القومي الذي يعمل الآن على تحديد شكل المنظومة وخططها، وبدأنا العمل معًا على ذلك بالفعل، وأسند الدور والجانب الفني للتعاقد للأمن القومي، مثل شراء البوابات الإلكترونية والكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، وكل ما هو جديد في العمليات التأمينية، وسيشمل التأمين تأمين القضاة وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وآمل من الله التوفيق".
وأشار وزير العدل، إلى أنه تم استحداث منصب مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل، وستتولى مهام هذا المنصب قاضية لأن حقوق المرأة مقسمة وموزعة على ثلاثة أماكن، المحاكم المتخصصة (شؤون الأسرة)، والتعاون الدولي، والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، ومساعد وزير (سيدة) لتحقق المرجو من كل أمور الحماية الواجبة للمرأة والطفل، وكذلك منصب (مساعد الوزير لشؤون مجلس النواب)، لافتًا إلى أنه "جاء ذلك الاستحداث خصوصًا أننا على أبواب الانتخابات، ولأنه ليس بالضرورة أن يحضر وزير العدل كل جلسة لأن منصب وزير العدل ذو طبيعة خاصة من حيث كمية العمل التي لا تتفق مع حضور وزير العدل كل جلسة، لأن المنصب يشمل عمل الوزارة، ورئيس لجنة فض المنازعات، وعضوًا بمجلس إدارة التعمير والتنمية لتخصيص الأراضي، وعضوًا في لجنة إدارة الأزمة والعديد من اللجان المليئة بالملفات الدسمة، فمساعد الوزير لشئون مجلس النواب يحضر عن الوزير كل جلسات المجلس لرفع تقرير بالأسئلة الموجهة للوزير، وطلبات الإحاطة للرد عليها".
وأوضح أنه استحدث كذلك إدارة خاصة بمتابعة نوادي القضاة للعمل على حل مشاكل النوادي، قائلًا: "كنت أرغب في رفع هذا المنصب لدرجة مساعد وزير، ولكني اكتفيت بالإدارة كبداية، لأن أندية القضاة في أزمة ولا أحد يعاونها ويرعاها الآن، بعدما توليت الوزارة، وبلغت جملة ما أنفقه النادي العام من مساعدات على أندية الأقاليم حوالي 18 مليونًا، ومجلس القضاء لا يعاون في ذلك، ولا وزارة العدل في عهدها السابق، وأصبح الأمر مقصورًا على الاشتراكات إن دُفعت، وهذه الأندية مهددة بالإغلاق، وهي أولًا وأخيرًا ملك للقضاة، أنشأتها وزارة العدل، ومباني الأندية ملكها، فمن الواجب أن تتولى وزارة العدل رعايتها والعمل على حل مشاكلها من ترميمات، ومبان، وإنشاء مراسي في البحر، فمن هنا لزمت المتابعة، ولأن كل هذا تابع لصندوق أبنية المحاكم والصندوق مليء بالمشاكل".
وعن التعديلات والتغييرات الخاصة بمساعدي وزير العدل، قال: "ليس في ذهني الآن إجراء التعديلات، وإنما سيكون هناك تبديل في بعض المناصب الموجودة بالوزارة، وهذا في القريب العاجل، وسيتم التغيير لأن التغيير مطلوب، ولا يمكنني العمل بأدوات السابقين بالوزارة لأن هذا يعني أنني جزء منهم، ونحن بحاجة للتغيير في الحقيقة لعدة أسباب، أنا في عملي ذو طبيعة نارية، وأحب أن يكون المساعدون على نفس المستوى، ولا أحب التهاون والتباطؤ والتأجيل والتهاود في العمل وأكره مقولة (الشغل مابيخلصش.. على مهلك شوية) لأننا في ظروف لا بد من العمل خلالها بكل جدية للحسم والفصل السريع".