*الشريف: رئاسة نادى القضاة أهم عندى من وزارة العدل يستعد المستشار أحمد الزند وزير العدل، لإجراء حركة تغييرات وتنقلات فى الوزارة، وعلمت «الصباح» من مصادر قضائية أن الزند سيجرى عددًا من التعديلات لمساعديه، وستتم حركة التغييرات بعد 30 يونيو، وهى محدودة النطاق وتشمل من 3 إلى 5 مساعدين مع الإبقاء على المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر الأموال فى منصبه، ومن المقرر أيضًا استحداث إدارة جديدة لتأمين القضاة والمحاكم وندب مساعد وزير لهذه الإدارة. كما نفت المصادر أن يكون الزند فى خصومة مع المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل على خلفية ترشحه أمام الزند فى انتخابات نادى القضاة وتقديمة بلاغًا جديدًا أمام دائرة رجال القضاء بسبب وقف انتخابات نادى القضاة، وعليه لن يتم استبعاد الشريف لهذه الأسباب وهو مستمر فى منصبة حتى الآن. على الجانب الآخر، أكد المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل ل «الصباح» أنه منتدب لوزارة العدل، وأن حركة التنقلات أمر مرهون بوزير العدل، كما أنه يركز حاليًا على هدف واحد وهو الفوز بمنصب رئيس نادى القضاة حتى يكون ممثلًا لقطاع كبير من القضاة.
وأضاف: إذا خيرونى بين رئاسة نادى القضاة ووزارة العدل سأختار رئاسة النادى، وحتى إذا تم اختيارى ضمن حركة التنقلات المقبلة لأكون مساعدًا للوزير فلن أتراجع عن الترشح، وفى هذه الحالة لن أستطيع الجمع بين منصبين رغم أن اللائحة الداخلية للنادى تسمح بذلك، لكن قناعتى الشخصية تجبرنى على أن أكون عونًا لزملائى القضاة من خلال منصب رئيس نادى القضاة.