خبراء: "شركة لتدوير المخلفات".. الحل الأمثل للقضاء على السحابة السوداء

خبراء: دخول القطاع الخاص مجال تدوير المخلفات حلا جيدا للقضاء على السحابة السوداء

رغم محاولات الحكومة الجادة والحثيثة، للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، التي تنتج عن حرق قش الأرز، إلا أن معظم المحاولات باءت بالفشل، ما دفع وزارة البيئة، للإعلان عن رفع درجة الاستعدادات القصوى، استعدادًا لموسم السحابة السوداء وحرق قش الأرز خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونظرا لأضرار "السحابة السوداء"، وهي المشكلة التي تنتشر خلال موسم حرق قش الأرز، فإن البحث عن طرق بديلة لحرق القش هو الخيار الأفضل.
يقول الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مشكلة السحابة السوداء في مصر، تتلخص في وجود 3 ملايين طن من قش الأرز، يستخدم المزارعين منها، نحو مليون ونصف المليون طن، في استخدامات تقليدية متعلقة بمزارعهم، فيما يتبق مليون ونصف آخرين.
وأوضح علام، في تصريح ل"الوطن"، أن وزارتي البيئة والزراعة، حاولوا تدوير المخلفات الزراعية، لكن التدوير لم يتعد 300 الف طن في كل مرة.
وأشار أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة، هو إنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات وتدويرها، وإدخالها في مجالات الزراعة، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك مشروع لإقامة شركة متخصصة في هذا المجال منذ عهد الجنزوري.
وأضاف أن شركة إدارة المخلفات، التي كان مقرر إنشائها، حصلت فعليًا على موافقة الجنزوري، ويساهم فيها بنك التنمية والائتمان الزراعي ب10 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف ب10 مليون، وصندوق حماية البيئة ب10 مليون، مرجعًا سبب تعطل إنشائها، إلى التغييرات الوزارية المتكررة وتعاقب الوزراء.
وتابع أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، يملك أعدادًا كبيرة من الشون التي يمكن تخزين مخلفات قش الأرز بها، إلا أن ذلك لا يحدث، مشيرًا إلى أن كل قوانين العالم، تقر مسؤولية المُنتِج عن المحصول والمخلفات بذات الوقت إلا مصر، مشيرًا إلى ضرورة دفع المُلوث لمبالغ مالية تغطي تكلفة التخلص من هذه المخلفات.
وطالب علام، بتوفير التمويل الكافي للتخلص من المخلفات الزراعية، لافتًا إلى أن طن قش الأرز يتكلف 200 جنيه بحد أدنى لتدويره، وتوفير التكنولوجيا المُناسبة من جرارات، وآلات وماكينات متخصصة في النقل والتدوير، مع مراعاة توفير نظام إداري جيد، مؤكدًا أن النظام الحكومي لا يصلح في هذا المجال.
ولفت علام، إلى ضرورة دخول الشركات الكبرى والقطاع الخاص في مجال تدوير المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن الاستثمارات الضعيفة والقطاع الحكومي، لا تستطيع بمفردها القضاء على الأزمة، لافتًا إلى أن الفضل في وصول نسبة التدوير من قش الأرز إلى 300 الف طن، يعود إلى التجارب الجادة ل3 شركات.
وأكد أن المخلفات في مصر تمثل ثروة هائلة، حيث تنتج مصر 65 مليون طن منها 35 مليون طن مخلفات زراعية، لافتًا إلى أن جميع هذه المخلفات، يمكن استخدامها في إنتاج الطاقة والسماد العضوي بديلًا عن السماد الكيماوي، مشيرًا إلى أن الصين تستورد المخلفات، لاستخدامها في هذه المجالات، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية، لديها عروض عدة من الشركات الكبرى لاستخدام قش الأرز في مجالات استخراج الطاقة والسماد العضوي، لكنها متوقفة حتى الآن.
واستطرد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الاعتماد على الإدارة الحكومية، هو السبب الرئيسي لمشكلة المخلفات في مصر، لافتًا إلى أنه يوجد 5 مواقع للتدوير حول القاهرة الكبرى، ولم يستفد منها حتى الآن.
وأشاد علام، بتجربة منشية ناصر التي فرضت نفسها ونجاحها في مجال تدوير المخلفات -حسب قوله-، لافتًا إلى أنه يمكن القضاء نهائيًا على مشكلة السحابة السوداء، من خلال استخدام قش الأرز في إنشاء المصانع، ومحطات توليد الكهرباء والسماد العضوي.
وفي نفس السياق، قال الدكتور صلاح حافظ رئيس جهاز حماية البيئة السابق، إن هناك عدة طرق يمكن اتباعها بديًلا عن حرق قش الأرز، للقضاء على السحابة السوداء، حيث يمكن عمل إعادة تدوير له، واستخدامه كأسمدة، كما يمكن دخوله في العديد من الصناعات.
وأضاف حافظ، ل"الوطن"، أن المشكلة الرئيسية تكمن في تكلفة جمع قش الأرز من الحقول، لافتًا إلى أنها تتكلف مبالغ باهظة، وتحتاج معدات لضغطه ونقله، وبالتالي فإن الفلاح يحرقه توفيرًا للجهد والمال.
وتابع رئيس جهاز حماية البيئة السابق، أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة بمفردها في حل هذه المشكلة، لان اقتصاديات الحكومة محدودة، وبالتالي لا بد من تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على الدخول في مجال تدوير المخلفات الزراعية.
وطالب بضرورة تعديل التشريعات المطاطة، وعمل منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء بتكاتف كافة الجهات المسؤولة كوزارتي البيئة والزراعة.