مصادر ل"الوطن": "العدل" بريئة من مادة حبس الصحفيين..و"الوزراء" أضافها

كشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن أن المادة 33 والخاصة بحبس الصحفيين في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التي تسببت في حالة من اللغط الشديد وجدل داخل الأوساط الصحفية تمت إضافتها من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر، ل"الوطن"، أن هذه المادة لم تكن موجودة في مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، ولم يتم إضافتها من لجنة الاصلاح التشريعي، التي تم إرسال مشروع القانون إليها، وهو ما يعني أن مجلس الوزراء هو الذي أضافها، مشيرة إلى أن المادة تتضمن 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهي التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية.