علق الكاتب الصحفي صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على المادة 33 في قانون مكافحة الإرهاب، قائلًا إن القاعدة العامة التي تحكمنا هي نص الدستور، لأن فيه نص صريح بإلغاء العقوبات الخاصة بجرائم النشر. وأضاف ل"الوطن"، أنه يجب على من وضع المادة 33 معرفة أنها متناقضة مع الدستور، وهذا هو موضوع الخلاف بين النقابة وبين واضعها، مشيرًا إلى أنه يجب على مجلس الدولة ملاحظة التناقض في المادة 33. يذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت رفضها المطلق للقيود الجديدة في قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي يضعها على حرية الصحفيين، مؤكدة أن مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضل الصحفيين لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014، إضافة إلى مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور. وأوضح أن النقابة دعت إلى اجتماع طارئ لمجلسها، لبحث قيود القانون على حرية الصحافة.