تعرف على أبرز الأسباب والمواقف التي دفعت مصر لاستدعاء سفيرها من قطر

لم يكن التدخل القطري في الشؤون المصرية في يناير 2014 الوحيد الذي دفع مصر إلى استدعاء سفيرها، بل سبق وعبرت وزارة الخارجية المصرية في أغسطس 2013 عن إدانة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي طالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، معتبرة أنه أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً.
واستنكرت الخارجية المصرية أيضاً في بيان لها "التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية، والتي حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية، من بينها قطر، لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه"، وفقًا للبيان الذي نشره موقع "العربية".
وأضافت الوزارة في إدانتها للتصريحات "وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد، وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية".
وقالت الخارجية إن الحكومة الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن، والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً، وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين.
واعتبرت أنه في ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها، وإنفاذ حكم القانون، وحماية أمن المواطنين، وصيانة السلم الأهلي، من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
ولم تكف قطر عن تدخلها في الشؤون المصرية بعد بيان الخارجية، بل استعدت الخارجية المصرية السفير القطري بالقاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، إلى مقر وزارة الخارجية يناير 2014.
ووفقًا لموقع "العربية"، قال المتحدث باسم الخارجية إنه بناء على تعليمات من وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، قام السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، باستدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر، حيث قالت الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن قرار مصر إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كان مقدمة لسياسة إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل، بحسب ما أعلنت الدوحة.
وذكر البيان أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي، لم يجد نفعاً في وقف المظاهرات السلمية".
وتابع أن القرار المذكور "كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل"، مضيفاً "إن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث".
وذكر المتحدث المصري أن بلاده لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية، وإنما قامت باستدعاء السفير القطري بالقاهرة، وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية، وأوضح أن السفير كامل نقل للسفير القطري أن ما جاء في هذا البيان يعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد.
وعقب مساعد الوزير على أن مصر لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع منها أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلاً من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تؤكد مجدداً أنها لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمل أية دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات.
وفي خطوة للخارجية المصرية في الشهر نفسه، استدعت القاهرة سفيرها بالدوحة محمد مرسي عوض للتشاور وذلك بعد انتهاء استفتاء المصريين في الخارج على الدستور، إلى تم نقله، أمس إلى الهند إلى قنصلية مصر في مومباي بالهند، دون تعيين سفير بديل بدولة قطر.