النواب الأفغان يرفضون المرشح الرئاسي لمنصب وزير الدفاع

رفض النواب الأفغان، مرشح الرئيس أشرف غني لمنصب وزير الدفاع الشاغر منذ سبتمبر، والذي يعد هامًا في أوج موسم معارك المتمردين الإسلاميين.
وهذا التصويت السلبي يشكل نكسة كبيرة للسلطة التنفيذية الأفغانية التي تخوض معركة شرسة مع الإسلاميين المتطرفين.
ورفض أعضاء مجلس النواب "وليسي جيرغا" في البرلمان الأفغاني تعيين محمد معصوم ستانيكزاي بغالبية 104 نواب، مقابل 84 صوتًا مؤيدًا فقط.
وسيتعين الآن تسمية مرشح جديد لطرحه بعد ذلك على مجلس النواب.
وحقيبة الدفاع الوزارية شاغرة منذ تسلم رئيس الدولة أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله مهامهما في سبتمبر الماضي.
وفي يناير الماضي، وافق البرلمانيون الأفغان على ثمانية وزراء فقط في الحكومة الجديدة ما أرغم الحكومة على إعادة النظر في تركيبتها.
وفي أبريل وافق النواب على تعيين 16 وزيرًا آخر لكن بدون تسمية من سيترأس حقيبة الدفاع.
وهذا التباطوء في تشكيل حكومة وحدة وطنية يثير التخوف من عودة الاضطراب السياسي في أفغانستان، في وقت انسحبت فيه معظم القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في أواخر ديسمبر الماضي بعد 13 عامًا من النزاع ضد طالبان.
وفي الواقع شن الطالبان "هجوم الربيع" الواسع النطاق في سائر أرجاء البلاد.. ويستهدفون خصوصا القوات الأمنية الأفغانية والأجنبية وأيضًا رموز الحكومة المركزية.
وقتل مدنيان في الهجوم كما أصيب جنديان أجنبيان بجروح طفيفة. لكن فضلًا عن معقليهما في قندهار وهلمند بجنوب أفغانستان يكثف المتمردون الإسلاميون أنشطتهم في الشمال.
واقترب المتمردون مرتين في الأسابيع الأخيرة من ضواحي قندوز الموقع الإستراتيجي في الشمال قبل أن يصدهم الجيش والشرطة.
ويراهن الرئيس غني، على إقامة علاقات أفضل مع باكستان المجاورة بغية إقناع طالبان بالانضمام إلى محادثات السلام والتمكن بذلك من تحقيق الاستقرار في البلاد.
إلا أن طالبان يرفضون في الوقت الحاضر هذا الحوار، ويطالبون بانسحاب كافة الجنود الأجانب المقدر عددهم الآن ب12500 كشرط مسبق لهذه المحادثات.